قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن الجهاز مستمر في التحقيق عن وقائع فساد مالي وتربح بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بصرف النظر عن الحكم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وأكد «عثمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» الذي يعرض على «سي بي سي»، الاثنين، أن البحث في الأموال المهربة ما زال مستمرا والتحقيقات فيها على قدم وساق، رافضًا التعقيب على اجتماع تم اليوم بين جهاز الكسب غير المشروع ومحامي حسين سالم، وأنباء تقديمه عرض للتصالح من عدمه. وأوضح أنه في حال تقديم حسين سالم، بعرض من أجل التفاوض سيتم بحثه وفي حال الموافقة عليه سيتم تسميته قانونيًا، من أجل تطبيقه. من جانبه، قال محمود كبيش، محامي حسين سالم، إن موكله تقدم بعرض يبلغ قيمته أكثر من 4 مليار جنيها، وهو ما يمثل أكتر من 50% من قيمة أمواله، بحسب تقدير جهات رسمية. وأشار «كبيش» إلى أن العرض جاء من أجل إنهاء كافة القضايا المنظورة ضد موكله في المحاكم، لافتا إلى أن «سالم» مصمم على العرض حتى لو تم تبرئته من جميع القضايا المقامة ضده. جدير بالذكر أن حسين سالم، هرب إلى إسبانيا في أعقاب قيام ثورة 25 يناير، وتم تحريك دعاوى فساد مالي ضده، وسط محاولات منه للتصالح مع الدولة وإسقاط كافة القضايا بمقابل تعويض مادي مناسب. وتنظر المحاكم المصرية عددا من قضايا الفساد المالي ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تم تبرئته من بعضها آخرها كان قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار زهيدة.
