قال رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إنه تنازل عن نصف ثروته، التي تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، دون التقيد بتسوية قضائية للقضايا التي يحاكم فيها بتهم الفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام، حتى لو حصل على حكم بالبراءة. وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف من مدريد، أضاف سالم الذي كان أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك لوكالة الأناضول اليوم الأحد: "قدمت طلباً لمكتب النائب العام بالتنازل عن نصف ثروتي، بما يقدر بنحو 4 مليارات جنيه (نحو 560 مليون دولار)، ليس فقط من أجل التسوية القضائية، في القضايا المقدمة ضدي، لكن لأنني أردت ذلك لصالح بلادي". وأوضح سالم أن قرار تنازله غير مقيد بتلك التسوية القضائية التي يباشرها محاميه بالعاصمة القاهرة، "ولن أتراجع عن التنازل حتى لو حكم علي بالبراءة".وفق الاناضول ويواجه حسين سالم، منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام مبارك عدة قضايا اتهم فيها باستغلال النفوذ والتربح غير المشروع، من أبرزها قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا، والتي حجزت للحكم فبراير/شباط المقبل. فيما حكمت المحكمة غيابيا على حسين سالم أمس، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في إحدى التهم وهي تقديم 5 فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه علاء وجمال. من جانبه، قال محمود كبيش، محامي رجل الأعمال للأناضول إن موكله "قدم تنازلا للنائب العام يتضمن التنازل عما يزيد عن نصف ثورته، بما يقدر بنحو 4 مليار جنيه، إلى جانب فندق بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق) ومحطة للمياه والصرف الصحي، وأرض البياضية بمحافطة الأقصر جنوبي البلاد". وأضاف كبيش "نحن في انتظار رد النائب العام على ذلك التنازل، رغم أن سالم أبلغني بأن تنازله مستمر في كل الفروض، حتى لو حكم له بالبراءة". وعن موعد عودة رجل الأعمال الهارب إلى مصر، لم يوضح سالم موعدا غير أنه قال إنه "قريباً"، فيما قال محاميه إنه "لن يرجع إلا بعد غلق كافة القضايا المتهم فيها". وفي أبريل/ نيسان 2013، عرض فريق الدفاع عن سالم التنازل عن 75% من ثروة موكله الموجودة في مصر (نحو 1.6 مليار دولار)، و55% من الموجودة خارجها في إسبانيا وسويسرا (غير معروف قدرها) مقابل تسوية كافة النزاعات في هذه القضايا، وحدد لهذا العرض مدة شهر واحد، إلا أن هذا العرض لم يلق قبولا من السلطات المصرية وقتها.
