بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببحث تعويض أهالي الشهداء في ثورة 25 يناير، وتعديل بعض القوانين الجنائية التي تسقط بالتقادم بناءً على توجيه المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة «مبارك»، قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الوزارة ستحصر أهالي الشهداء الذين سيتم تعويضهم، لافتًا إلى أن الشهداء المشار إليهم، خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير من عام 2011. وأضاف «صابر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأحد، أنه تم تحديد شهداء هذه الفترة فقط من الثورة، لأنها الفترة التي حوكم على أثرها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدًا أن من سبق تعويضه، لن يعوض مرة أخرى. وفيما يتعلق بإسقاط الدعاوى الجنائية بالتقادم، قال «صابر»، إن المستشار محمود كامل الرشيدي، أوصى بتعديل هذه الجزئية بإطالة مدة التقادم في حالات الإضرار بالمال العام والفساد، حتى لا تنقضي الدعاوى بعد ذلك بانقضاء المدة، مثلمًا حدث في محاكمة «القرن».