لغط هائل يسود المجتمع المصرى منذ سماع كلمة المستشار محمود كامل الرشيدى، أمس، وهو القاضى المختص بالنظر فى المحاكمة الهزلية للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والمتهم فيها، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلى، و 6 من مساعديه بقتل المتظاهرين عند اندلاع ثورة 25 يناير . ذكر الرشيدى فى كلمته قبيل النطق بتأجيل الجلسة ليوم 29 نوفمبر المقبل نص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية؛ مما أثار نوع من البلبلة بين المصريين عامة؛ لعدم استيعابهم ماذا تعنى، ولماذا ذكرها القاضى بالإضافة إلى تصريحه المبهم بأنه إذا كانت البراءة مصير المتهمين، فسوف تعلن المحكمة عن الحيثيات والأسباب وحكمها التى كانت تنتوى أن تصدره . وبالبحث المتعمق فى كلمة الرشيدى توصلت "الشعب" إلى حقائق خطيرة مفادها الآتى:- 1 المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على الآتى: تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ".بمعنى أنه بوفاة المتهم تسقط الدعوى الجنائية تمامًا مع كتابة حيثيات الدعوى، والنطق بها ثم القضاء بانقضاء الدعوى . 2 ذكر الرشيدى خلال كلمته، أن هناك متهم مفقود فى القضية دون الإدلاء بنوع الفقد؛ رغم أنهم جميعا كانوا بحيازة المحكمة فى المحاكمات السابقة، وبالبحث تبين لنا أنه تداولت أخبار فى الفترة السابقة عن وفاة أحد المتهمين، وهو مساعد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ويدعى إسماعيل الشاعر بعد إصابته بأزمة قلبية حادة تم على إثرها نقله إلى مستشفى السلام الدولى؛ وتوثيقا للواقعة هذا رابط إحدى المواقع التى تداولت الخبر: http://www.elgomaa.com/article.php?id=35564 3 يترتب على النقطتين الأولى والثانية، أن الدعوى ستسقط عن المتهم المفقود إسماعيل الشاعر؛ بسبب وفاته، وبالتالى تسقط الدعوى عن جميع المتهمين بالقضية، ويحكم الرشيدى بانقضاء الدعوى عقب شرح حيثيات الحكم وأسبابه. وأكد أحد خبراء القانون ل "الشعب" أن كلمة "تسبيب الحكم" التى نطقها المستشار الرشيدى، تعنى أن تأجيل الحكم للإدانة أو للبراءة بمعنى أن الجلسة القادمة ستكون الأخيرة، وكذلك أن القاضى سيحكم بانقضاء الدعوى طبقا لما أوضحناه سابقًا. وتكتمل أركان المؤامرة العظمى على الشعب بمساعدة الحزب الوطنى المنحل التى ما زالت جذوره تتوغل داخل المجتمع المصرى؛ حيث انفردت قناة "صدى البلد" المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينيين، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى ببث المحاكمة كاملة، ونقلت عنها الفضائيات الأخرى بالإضافة إلى التلفزيون المصرى . ستثبت الأيام القادمة صحة ما تناولناه من عدمه، فإذا كان صحيحًا، فإننا قد احترمنا ميثاقنا الذى عاهدناكم عليه من تقديم وتفنيد للحقائق وسنفتح ملفًا جديدا؛ للتحقيق فى واقعة المتهم المفقود، وإذا كان خاطئًا، فليسامحنا الله أولا، وجمهورنا ثانيا؛ فلم نقم إلا بنقل ما نحمله فى عقولنا لنشارككم إياه.
