قال اللواء على الدمرداش، مدير أمن القاهرة، إن قوات الأمن تدرجت فى استعمال القوة باتجاه المتظاهرين بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض، وفقا لتعليمات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إذ بدأت بتحذير المتظاهرين بالابتعاد عن محيط ميدان التحرير، الأمر الذى قوبل بالرفض، ثم قامت باستخدام المياه فى محاولة لتفريقهم إلا أن قوات الأمن فوجئت بإطلاق أعيرة نارية «خرطوش» باتجاهها ما أسفر عن وقوع حالة وفاة وعدد من المصابين فى صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. وأشار مدير أمن القاهرة ل«الشروق» إن قوات الأمن اضطرت لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع فى محاولة أخيرة لتفريق المتجمعين ومطاردتهم بالشوارع الجانبية للسيطرة على الموقف وتمكنت من القبض على قرابة 100 شخص واقتيدوا إلى قسم شرطة قصر النيل لفحصهم إلى أن تم صرفهم جميعا من سراى القسم عدا 4 منهم ثبت تورطهم فى التعدى على قوات الأمن وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. واستطرد اللواء الدمرداش قائلا: إن التجمعات التى شهدها ميدان عبدالمنعم رياض كانت معارضة، وأخرى مؤيدة للحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة رموز النظام الأسبق واتسمت تلك التجمعات بالسلمية فى بدايتها. وأشار إلى أن الأمر سرعان ما تغير إلى الأسوأ مع اقتراب الساعة السادسة والنصف من مساء أمس إذ انضم إلى أحد تلك التجمعات عدد من أنصار جماعة الإخوان ومجموعات الألتراس، وقاموا بترديد هتافات معادية للقوات الجيش والشرطة وألقوا الحجارة على القوات. وأكد مدير أمن القاهرة أن قوات الأمن المكلفة بتأمين ميدان التحرير لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه أى متظاهر بمحيط الميدان قائلا: لم تستخدم سوى المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق التجمعات بل إن مندسين وسط المظاهرين أطلقوا أعيرة الخرطوش على قوات الأمن وعلى المتظاهرين. وتابع مدير الأمن قائلا: إن قوات الأمن لم ولن تعترض طريق تظاهرة حصلت على تصريح من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفقا لقانون التظاهر، أما غير ذلك فستقوم قوات الأمن بفض أى تجمعات مخالفة للقانون مضيفا أن انصار جماعة الإخوان المسلمين يستغلون مثل تلك التجمعات لإثارة حالة من الشغب والتعدى على قوات الأمن. من جانبها باشرت نيابة وسط القاهرة، صباح اليوم، التحقيق مع 4 متهمين ألقى القبض عليهم بمحيط ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض لتعديهم على قوات الأمن ووجهت لهم النيابة تهم إثارة الشغب والبلطجة والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الأجهزة الأمنية وتعطيل وسائل المواصلات والتعدى على قوات الأمن وأنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، وحتى مثول الجريدة للطبع لم تصدر النيابة أية قرارات بشأن المتهمين.
