فى الأسبوع الماضى دعا رئيس الجمهورية جريدة «الشروق» لتنظيم لقاء بين الأحزاب السياسية، برعايته وربما بحضوره، للتشاور بشأن الوضع السياسى وكيفية تحقيق انفراجة فيه. وقد بدا وقتها أن الدعوة تأتى فى لحظة مناسبة، وأنها قد تكون فرصة للخروج من حالة الاحتقان والانقسام فى المجتمع ولبناء توافق سياسى جديد. ولكن لم تكد تمر ثلاثة أيام حتى ضرب الإرهاب ضربته الموجعة فى شمال سيناء، معلنا بذلك بدء مرحلة جديدة من التصعيد بين الدولة وبين قوى تسعى لبث الذعر والفوضى فى البلاد وتقويض الجهد الرامى لبناء الاقتصاد القومى واستدراج الجيش المصرى إلى حرب عصابات تستنزف طاقته وحالته المعنوية. ولعل أبلغ رد على هذا الاعتداء الإرهابى كان الشعور الجارف الذى سرى فى الشارع المصرى بالتوحد والاصطفاف والرغبة فى حشد موارد وطاقات البلد من اجل مواجهة هذا الخطر الداهم. ولكن هل يا ترى لا تزال دعوة الرئيس للحوار حول إصلاح المسار السياسى قائمة؟ وهل لها جدوى الآن؟ أم أن الأحداث الجسام التى تشهدها البلاد قد تجاوزتها فلم يعد المجال يسمح بالإصلاح السياسى ولا بالحوار أصلا؟ فى تقديرى أن هذا الحوار مطلوب الآن أكثر من أى وقت مضى، لأن مواجهة الدولة للإرهاب بالاعتماد على القوة العسكرية وحدها ليست كافية، بل يجب أن يصاحبها بذل كل جهد ممكن للحفاظ على تماسك المجتمع ووحدته وتمسكه بالقانون والعدالة والمشاركة السياسية، وهو ما لن يتحقق دون فتح المجال العام وتمكين الأحزاب والمجتمع المدنى والشباب من أن يكون لهم دور فعال مرة أخرى. أما القول بأن مواجهة الإرهاب تتطلب إرجاء التمسك بالقانون وبالمشاركة السياسية وبحقوق وحريات المواطنين، على نحو ما يتردد هذه الأيام فى وسائل الإعلام، فهو يعنى فى الحقيقة الاعتراف بأن الإرهاب قد انتصر وأنه قد حقق واحدا من أهدافه الرئيسية، وهو تقويض منظومة العدالة والقانون والديمقراطية وتحويل معركته إلى مواجهة عسكرية ضد مجتمع لم يعد متمسكا بطبيعته المدنية الحديثة. لذلك فإن على الأحزاب أن تتمسك بالحوار الذى كان مقدرا له أن ينعقد قبل وقوع الاعتداء الإرهابى فى سيناء، وأن تعمل على التنسيق فيما بينها للاتفاق على طريق العودة إلى المسار السياسى السليم. وفيما يلى ما أرى أن يستند إليه هذا التوافق الجديد: أولا بالنسبة للانتخابات والعمل الحزبى: تعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وخاصة فيما يتعلق بنظام الانتخاب بالقوائم المطلقة الملىء بالعوار، والتشاور بشأن قانون تقسيم الدوائر، والاتفاق على برنامج زمنى واضح ومحدد لعقد الانتخابات البرلمانية القادمة وعلى الضمانات المطلوبة لها ولو ترتب على ذلك تأجيلها لما بعد المؤتمر الاقتصادى فى فبراير. الاتفاق على الضوابط اللازمة لمشاركة القوى والأحزاب التى تلتزم بالعمل السياسى السلمى وبأحكام الدستور وبفصل الدين عن الدولة وبالعودة إلى المسار الديمقراطى. إيجاد آلية مستمرة للتشاور بين الحكومة وبين الأحزاب والقوى السياسية بشأن مشروعات القوانين التى يتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية، وذلك حتى تأتى معبرة عن توافق عام، وإلى أن يتم انتخاب برلمان يسترد صلاحية التشريع كاملة. ثانيا بالنسبة لحماية الحقوق والحريات: إلغاء أو تعديل قانون التظاهر الذى أضر بالمناخ السياسى وأدى إلى تقييد الحريات وحبس المتظاهرين السلميين وشق الصف الوطنى وإبعاد الشباب عن الساحة العامة، دون أن يأتى بأى أثر يذكر على الحد من العنف أو الإرهاب أو البلطجة. استئناف الحوار الذى كانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد بدأته حول قانون الجمعيات الأهلية بما يقيم التوازن بين متطلبات الأمن القومى وبين الحفاظ على حرية العمل الأهلى، والابتعاد عن التعبيرات الفضفاضة التى وردت بالقانون 128 لسنة 2014 («قانون الأشياء الأخرى») الذى يهدد كل نشاط سياسى أو اجتماعى أو حتى نقابى. وضع آلية قضائية لتصفية الشكاوى والدعاوى الكيدية والقضايا المعلقة طوال السنوات الماضية وما يرتبط بها من أوامر منع من السفر وإجراءات تحفظية أخرى وذلك بالنسبة لمن لم يثبت ارتكابهم لجرائم محددة سواء فى عنف أو فساد أو غير ذلك. ثالثا بالنسبة لسياسات الإصلاح: الاتفاق على آلية مستمرة للتشاور والتواصل بين الرئيس وحكومته وبين القوى السياسية حول القرارات الكبرى المزمع إصدارها بشأن الاقتصاد والأسعار والدعم والحماية الاجتماعية حتى تأتى هذه القرارات والسياسات مدعومة من المجتمع ولا يكون الشعب مجرد مستمع ومتلق لها. العمل على تهدئة الحالة الإعلامية المحمومة السائدة على أن يكون ذلك بالاتفاق بين وسائل الإعلام والأحزاب والحكومة ومن خلال ميثاق شرف إعلامى متوازن وخاضع للرقابة القضائية، وبما لا يعيد فرض الرقابة الإدارية على الإعلام أو تقييد حرية الرأى. هذه النقاط الثمانى هى ما اقترح أن يكون أساسا للتشاور بين الأحزاب الراغبة فى العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطى بغض النظر عما إذا كانت أحزاب ثورة أم فلول، شباب أم كهول، يمين أم يسار، ثم للتشاور بينها وبين الدولة، لأن الغرض هو الاتفاق على الحد الأدنى من الركائز التى يمكن للمجتمع أن يستند إليها فى الخروج من حالة الانقسام والتناحر التى يعيشها منذ سنوات، وهو أمر ضرورى لكى تكون مواجهة الإرهاب شاملة ومستندة إلى تضافر جهود كل طوائف المجتمع. وأكرر أن التنازل عن المسار الديمقراطى وعن حكم القانون وعن الحقوق والحريات هو الهزيمة الحقيقية أمام الإرهاب وهو أبلغ تعبير عن انتصاره على مشروع الدولة المدنية الحديثة. ولذلك فبرغم فداحة الخسارة وتصاعد الخطر وحجم التضحيات التى تقدمها القوات المسلحة المصرية، فلابد من استئناف الحوار حول الإصلاح السياسى لأن هذا هو ما يحفظ للمجتمع وحدته وتماسكه ويجعله قادرا على الانتصار على الإرهاب وعلى غيره. ••• وختاما، خالص التعازى لأسر شهداء الواجب وللقوات المسلحة وللشعب المصرى بأسره على مصابهم الأليم، والتمنيات لكل المصابين بالشفاء العاجل.
