قال حزب الدستور، إن له ملاحظات على قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي نشرته العديد من الصحف المستقلة في الأيام القليلة الماضية، و"المكون من 185 مادة موزعة على 5 أبواب "تنظم التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، وطرق الرقابة عليها، مهيبًا بمؤسسة الرئاسة الانتظار حتى انتخاب البرلمان الجديد. وأوضح الحزب، في بيان له، أنه له ملاحظات على القانون؛ وأولى ملاحظاته؛ أن مصر مرت بتحولات سريعة خلال السنوات القليلة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وكان لزامًا لإتمام المرحلة الانتقالية بنجاح القبول بأن يجمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل مؤقت ليتمكن من إصدار التشريعات اللازمة لإتمام تكوين مؤسسات الدولة المصرية وفقًا للدستور الجديد. واعتبر «الدستور»، أنه يفضل عدم التسرع في إصدار أي قوانين قبل أن يتم تناولها بالمناقشة والتحليل، وعلى رأس تلك القوانين قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا رفض إصداره في التوقيت الحالي. كما أبدى الحزب، عددا من الملاحظات الموضوعية على نصوص القانون من بينها أنه يرسخ المركزية الشديدة، واستمرار سيطرة الحكومة المركزية؛ بمنحها سلطات واسعة تمكنها من التحكم في الإدارة المحلية والموارد المالية للمحافظات والأقاليم، ومن الأمثلة على تلك السلطات في القانون ما ورد في المادة الأولي التي منحت رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حق إنشاء المحافظات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها، ومنحت رئيس الوزراء نفس الحقوق فيما يتعلق بإنشاء المراكز والمدن والأحياء، فيما منحت المحافظ، نفس الحقوق بالنسبة للقرى.
