أعلن حزب الدستور رفضه مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد، وطالب بضرورة عدم التوسع في استخدام السلطة التي بين يدي الرئيس عبدالفتاح السيسي لحين اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الممثلة في مجلس نواب يصدر التشريعات، «تجنبًا للخلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». وطالب الحزب في بيان صادر عنه، الثلاثاء، الرئيس بعدم إصدار قانون الإدارة المحلية وعرض المسودة المعدّة من قِبل الحكومة للنقاش العام والحوار المجتمعي، وتلقي مقترحات الأحزاب والقوى المجتمعية وتعديلاتها عليها، وتجهيز مسودة نهائية بعد مناقشتها مجتمعيًا وعرضها على البرلمان المنتخب، ليتخذ ما يلزم بشأن القانون ويتولي إصداره في النهاية. وأوضح «الدستور» في بيانه أن القانون المقترح «يرسّخ للمركزية الشديدة واستمرار سيطرة الحكومة على الحكم المحلي بمنحها سلطات واسعة تمكّنها من التحكم في الإدارة المحلية والموارد المالية للمحافظات والأقاليم، ومنها ما ورد في المادة الأولى التي منحت رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حق إنشاء المحافظات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها، كما منحت رئيس الوزراء نفس الحقوق فيما يتعلق بإنشاء المراكز والمدن والأحياء، وكذلك المحافظين بالنسبة للقرى». ووصف الحزب لفظ «في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة» الوارد في المادة الثانية لمشرع القانون ب«المطاطي»، موضحًا أنه «لا يوضح مساحة الاستقلالية التي يمكن أن تتمتع بها كل محافظة في إدارة مرافقها، مما يمكن أن يسهّل من فرض السلطة المركزية سطوتها على الإدارات المحلية». وأشار البيان إلى أن مشروع القانون «تجاهل المطالب الملحة باختيار المحافظين بالانتخاب المباشر لتعزيز ديمقراطية الحكم المحلي، وهو ما يجعل المحافظين مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية المركزية ممثلة في رئيس الجمهورية، الذي يملك حق تعيينهم وعزلهم وقتما يشاء. وتابع «لم يوضح القانون أي دور يذكر للأجهزة الرقابية المختلفة في الرقابة على أنشطة الإدارات المحلية، كما لم يوضح أي دور لمجلس النواب سوى ما نصت عليه المادة 112 من أنه (لأعضاء مجلس النواب في المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات)». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
