أعلنت أمانة حزب الدستور القانونية عدة ملحوظات علي مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد المكون من 185 مادة، موزعة علي 5 أبواب تنظم التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، وسبل الإدارة المحلية والموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية وطرق الرقابة عليها. وأوضحت اللجنة القانونية تحفظها علي توقيت صدور القانون وسلطة إصداره. وأكدت أن الحزب يرفض التسرع في إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد في التوقيت الحالي، وأهاب الحزب بمؤسسة الرئاسة الانتظار حتى انتخاب البرلمان الجديد ليتولي اختصاصاته ويقوم بإصدار القانون، بدلاً من الخلط المضر بالديمقراطية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضافت أن القانون يرسخ المركزية واستمرار سيطرة الحكومة، وسطوتها علي الحكم المحلي بمنحها سلطات واسعة تمكنها من التحكم في الإدارة المحلية والموارد المالية للمحافظات والأقاليم. وتابعت اللجنة أنه برغم منح القانون للمحافظين ومجالس الحكم المحلي سلطات أوسع من تلك التي تم منحها في القانون السابق، إلا أن كل تلك السلطات مستمدة من السلطة التنفيذية المركزية الممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، لاسيما وأن المحافظ مجرد ممثل للسلطة التنفيذية وتابع لها، وفقاً لنص المادتين "14" و "16" اللذان اعتبراه ممثلاً للحكومة المركزية ولا يتمتع بأي استقلالية تذكر. مستنكرة أنه حتى حق تشكيل الأمانات الفنية منحته المادة 54 من القانون لوزير الإدارة المحلية. وانتقدت اللجنة تجاهل القانون المطالب الملحة باختيار المحافظين بالانتخاب المباشر ليتم تعزيز ديمقراطية الحكم المحلي، وهو ما يجعل المحافظين مجرد موظفين لدي السلطة التنفيذية المركزية ممثلة في رئيس الجمهورية، الذي يملك حق تعيينهم وعزلهم وقتما يشاء. وأكدت أنه لم يمنح القانون أي سلطات أو استقلالية للإدارات المحلية في إدارة مواردها وتنميتها، إلا في إطار الخطة العامة لمجلس الوزراء، التي قد لا تراعي خصوصية كل مدينة وأولوياتها. وأشارت إلي أنه لم يوضح القانون أي دور يذكر للأجهزة الرقابية المختلفة في الرقابة علي أنشطة الإدارات المحلية، كما لم يوضح أي دور لمجلس النواب سوي ما نصت عليه المادة 112 من انه "لأعضاء مجلس النواب في المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمشاركة في مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات." وطالب الحزب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم إصدار قانون الإدارة المحلية وعرض المسودة المعدة من قبل الحكومة المصرية للنقاش العام والحوار المجتمعى، وتلقي مقترحات الأحزاب والقوي المجتمعية وتعديلاتها عليها و تجهيز مسودة نهائية بعد مناقشتها مجتمعياً، وعرضها علي البرلمان المنتخب ليتخذ ما يلزم بشأن القانون ويتولي إصداره في النهاية.
