أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه اتفق خلال لقائه، الاثنين، مع وزير العدل المستشار محفوظ صابر على إرسال كشوف بأسماء المطلوب إصدار الضبطية القضائية لهم من قيادات ومفتشي الأوقاف خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ليقوم وزير العدل بإصدار القرار اللازم في هذا الشأن. وأوضح وزير الأوقاف، في تصريح له، أنه ناقش مع وزير العدل خلال الاجتماع التنسيق في منح وإصدار الضبطية القضائية لبعض قيادات مفتشي الأوقاف لضبط شؤون الدعوة والمساجد والحفاظ عليهما من الدخلاء وغير المتخصصين. كما أشار وزير الأوقاف إلى أنه شارك اليوم في اجتماع اللجنة التشريعية بمشاركة وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، ووزيري التعليم العالي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، لمناقشة بعض تعديلات قانون الوقف وقانون تنظيم الجامعات وبعض المواد التي تتصل بشأن جامعة الأزهر في القانون رقم (103) لسنة 1961م ، بما يضمن حسن سير وانتظام العملية التعليمية فيما يخص الجامعات، وتشجيع الوقف ومنع الاعتداء عليه فيما يخص قانون الأوقاف. وشدد وزير الأوقاف على حرص الوزارة على الحفاظ على المساجد بعيدا عن أي نشاط حزبي أو سياسي للتفرغ لدورها الدعوي ومنح مفتشي الوزارة الضبطية القضائية وفق قانون تنظيم الدعوة لمتابعة ذلك.