أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل ان الوزارة لم تمنح الضبطية القضائية لمشرفى وزارة التضامن الاجتماعى على دور الايتام. وقال ان الضبطية القضائية تمنح لأشخاص معروفين ومحددة اسماؤهم من الجهة التى ترغب فى ذلك ويقومون بأداء مهمة بعينها ، ويتم دراسة الموضوع واتخاذ قرار بشأن منح الضبطية من عدمه . وأشار الى ان هناك مخاطبات وتوصيات انتهت اليها اجتماعات قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل وممثلى المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة الداخلية بشأن منح الضبطية القضائية لجهات معينه للاشراف والرقابة على دور ورعاية الايتام وهى توصيات تتم دراستها.