رغم قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أمس الأول بشأن إلغاء الرسوم المفروضة مؤقتا على واردات السكر الأبيض المكرر، إلا أن أزمة تلبية الفجوة ما بين احتياجات الاستهلاك وحجم الإنتاج والتى حذرت «الشروق» منها قبل نحو 10 أيام قد تستمر بحسب عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر. وقال عبدالحميد سلامة ل«الشروق» إن قرار الوزير لن يدفع المستوردين إلى جلب السكر لأن سعره فى السوق العالمية بدون الرسوم أعلى من سعره فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن إنتاج المصانع فى مصر بالإضافة إلى المستورد المخزون لن يكفى احتياجات الاستهلاك أكثر من 6 أشهر (حتى يناير المقبل). وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن سعر السكر عالميا سيواصل الصعود، خاصة أن تبعات الأزمة الاقتصادية ستبدأ فى التحسن، وأن كثيرا من المزارعين فى البرازيل (أكبر منتج فى العالم للسكر) يتجهون إلى تصنيع الوقود الحيوى المعروف بالإيثانول من القصب وهو الخامة الأساسية للإنتاج. كان قرار الوزير قد جاء بعد توقف التجار عن استيراد السكر بعد الزيادات المتواصلة فى أسعاره فى السوق العالمية حيث وصل الطن إلى ما يوازى 3 آلاف جنيه، مقابل 2800 جنيه فى السوق المحلية مما يعنى تكبدهم خسائر فى حالة استيراده (بدون إضافة 500 جنيه كرسوم مؤقتة)، «القرار جاء فى إطار سياسة لتوفير احتياجات السوق المحلية من السكر بأسعار مناسبة» تبعا لرشيد فى بيان الوزارة. ويقف صعود الأسعار العالمية وراء الأزمة المتوقعة فى السكر حيث تعانى مصر من فجوة بين الاستهلاك الذى يصل إلى 2.7 مليون طن سنويا، والإنتاج الذى يصل إلى 1.7 مليون طن، مما يعنى أنها مضطرة إلى تغطية نحو مليون طن عبر الواردات. وأوقفت شركات إنتاج السكر من البنجر توسعاتها التى خططت لها فى وقت سابق للأزمة المالية العالمية، والتى كان من المتوقع أن تسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك على إثر المشاكل التى تعرضت لها بسبب انخفاض الأسعار، واستيراد كميات ضخمة منه أدت إلى تراكم المخزون لديها، وهذا ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار مؤقت بفرض رسوم على الواردات من السكر الأبيض المكرر، والذى قام الوزير بإلغائه أمس الأول. ويرى سلامة أن درء خطر ارتفاع سعر السكر فى السوق المحلية كانعكاس للعالمية، يحتاج إلى عودة الشركات إلى تنفيذ خططها التوسعية، وتنظيم زراعة الأراضى بالبنجر اللازم للإنتاج حتى تضمن توفر الكميات المناسبة.
