قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة على ضرورة تفعيل الحد الأقصى للأجور. وأضاف «محلب»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد، بمقر مجلس الوزراء، أن الإصلاح ليس إصلاح تشوهات الدعم فقط، ولكن تحقيق عدالة ضريبية واستغلال جيد لأصول الدولة ورفع الإنتاج، مشيرًا إلى أن المسؤولية مشتركة على الحكومة والشعب. وأكد رئيس الوزراء، أن العدالة الاجتماعية تتضمن ربط الأجر بالإنتاج مع خلق مناخ جاذب للاستثمار، وإزالة تشوهات الدعم حتى يصل إلى مستحقيه، مضيفًا أن توجه الحكومة في الإصلاح الاقتصادي هو تقليل النفقات وزيادة الدخل. وعن الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق «انتخابات البرلمان»، قال رئيس الوزراء، إن هذا الأمر يعد من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يجرى حاليا إجراء الصيانة لمجلس النواب لاستقبال النواب بعد الانتخابات، وإن الحكومة ستعمل على توفير الأجواء اللازمة للانتهاء من هذا الاستحقاق. أما عن المجلس الوطني للإعلام، أوضح «محلب»، أنه سيتم حوار مجتمعي بشأنه وسنعود إلى الدراسات السابقة، مؤكدا أن الإعلام من أهم عناصر توصيل الرؤى وكشف السلبيات، وتسليط الضوء على البناء ورفع الروح المعنوية للمواطن باعتبار الإعلام نورا كاشفا لهذا البلد. وعن خطة الوزارة خلال شهر رمضان الكريم، قال وزير الكهرباء، «نكثف عمليات الصيانة ونعمل على تقليل فترات انقطاع التيار وننسق مع وزارة البترول في استمرارية تزويد المحطات بالوقود، مناشدًا المواطنين بترشيد الاستهلاك لتجاوز هذه الفترة وسنحاول تحقيق». وعن غلق المحال التجارية في مواعيد محددة، قال وزير التموين، إنها درست وهذا الأمر محل دراسة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل مدينة ومحافظة ويدرس الأمر بتأن. من جانبه، قال هاني قدري، وزير المالية، إن الأساس في الاصلاح الاقتصادي هو إعادة الثقة في الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات، وكذلك إيجاد موارد حقيقية ومستدامة للاستحقاقات خاصة الدستورية من خلال تمويل مستدام ومستقر وكاف للارتفاع بجودة حياة المواطن المصري، مضيفًا أن الأجور في موازنة العام القادم ستتجاوز 205 مليارات جنيه، وأن منظومة الأجور الحالية يتم مراجعتها مراجعة شاملة، وستكون هناك شفافية كاملة عن الوظائف الشاغرة. وتابع «نحتاج مضاعفة الانفاق للصحة إلى 100 مليار جنيه، والتعليم العالي 200 مليار بحلول عام 2016، وسيتم ذلك، ولا تراجع عن اصلاح تم الاعلان عنه من قبل، وإن الحكومة ملتزمة بإعادة الثقة في الاقتصاد المصري». بدورة، قال وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف تحقيق 230 إلى 260 مليار جنيه استثمارات داخلية، و8 مليارات دولار استثمارات خارجية، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي الذي يوفر المناخ لزيادة الاستثمارات وإجراء إصلاحات جاذبة للاستثمارات. من جانبه، أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، أن أسباب توقف بعض المصانع أسباب خاصة بالتسويق أو تمويل رأس المال العامل أو أسباب فنية، وكذلك عمليات تهريب البضائع والسلع للأسواق المصرية، وسيتم معالجة مختلف تلك الأسباب، مشيرا إلى أن عدد المصانع 962 مصنعا، تم حل مشكلات 162 مصنعا، وعادت عجلة الانتاج إلى الدوران مرة أخرى. وأكد وزير التموين أن المجموعة الاقتصادية تعمل من أجل صالح المواطن المصري، مشيرا إلى أنه بدء من الشهر المقبل سيتغير نظام الدعم الغذائي من خلال نظام جديد لاختيار المواطن سلعا جديدة تصل إلى 20 سلعة، وسيتم زيادة المخصص على البطاقات التموينية 50 بالمائة، وتم طرح السلع بأسعار منخفضة بالمجمعات الاستهلاكية، وسيتم طرح السلع في 25 ألف منفذ للبطاقات التموينية، وبدأت السلاسل التجارية الاندماج في موسم التخفيضات بالتعاون مع الحكومة.
