محطات عديدة مر بها قطار حملة «تمرد»، منذ الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وجمع توقيعات من المواطنين بذلك، مرورا بثورة ال30 من يونيو ووصولا إلى انتخاب رئيس لمصر، ويبدو أنه قد وصل أخيرا لمحطته الأخيرة، فأمام لافتة زرقاء داكنة اللون، كتب عليها بخط عريض "مؤتمر إنهاء حملة تمرد"، وقف عدد من أعضاء اللجنة المركزية للحملة ليعلنوا نهايتها. تصميم اللافتة هو نفس تصميم الشعار الأول الذي أطلقته الحركة قرابة عام مضى. الشعار الذي أعلن بوضوح عن هدفه " الحملة الشعبية لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". "الجماهير لم تعط لنا البيعة مدى الحياة، والشرعية الثورية التي تمتلكها تمرد سقطت بتحقق أهدافها" هكذا رأى أفراد الجمعية العمومية لحركة "تمرد"، أن الوقت قد حان لحل الحركة، بعدما سقط نظام جماعة الإخوان المسلمين، وتولى المشير عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر". وأكدوا في بيان صدر عن الحركة اليوم الثلاثاء، أن "تمرد ليست مجرد حركة ثورية، وإنما هي جيل أبدع وأبهر العالم حين قرر أن يسقط نظاما من خلال ورقة لا يتجاوز ثمن النسخة منها عشرة قروش". قال أحمد المصري، عضو اللجنة المركزية ل«تمرد»: إن حركة تمرد "تصحيح المسار" ، أحالت 7 من أعضائها، على رأسهم محمود بدر وحسن شاهين ومحمد هيكل ومي وهبة ومحمد عبد العزيز ومحمد نبوي إلى التحقيق، لقيامهم بأفعال تسيء للحركة بدون الحصول على موافقة أعضائها. وأضاف المصري، في مؤتمر صحفي للحركة عقدته اليوم الثلاثاء، "أن السبعة قاموا بتصرفات من قبيل دعم أحد مرشحي الرئاسة، واستغلال الحركة للنفع الشخصي واختزال الثورة في أشخاص". وقال: إن "السبعة حصلوا على أموال مخصصة للحملة واستخدموها لنفع شخصي، وتنافسوا على مقاعد البرلمان بما يخالف قواعد الحركة، وهو ما دفع الحركة إلى التبرؤ منهم لأنهم لا يعبرون عن الخط النظامي لبقية أعضاء الحركة". ومن جانبه، قال إسلام همام، عضو اللجنة المركزية لتمرد، "إن الحركة ستستطيع المساهمة في حل مشكلات البلد وبنائها، ونحن لسنا ضد الدولة الآن، وإن كنا قديما ضد بعض مؤسساتها لأنها تبع الإخوان". وأضاف قائلا: "سنعقد مؤتمرا صحفيا قريبا للإعلان عن مؤسسة تسمى (جماهير) للمشاركة في حل الأزمة السياسية الحالية".
