صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، حيث أيده 29 عضوًا بالكنيست مقابل 18 معارضًا. وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن "مشروع القانون بشكله الحالي سيخول لرئيس مصلحة السجون الإسرائيلية التقدم بطلب إلى المحكمة المركزية للحصول على إذن لتغذية أي أسير فلسطيني مضرب عن الطعام قسرًا". وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة سيسمح بها فقط إذا ما أقر طبيب بأن صحة الأسير معرضة "لخطر كبير"، وعندها ستنظر المحكمة في تقييم الطبيب إلى جانب تقييم لجنة الأخلاقيات بالمستشفى التي يعالج بها الأسير، قبل أن تصدر حكمها بهذا الشأن". وبموجب مشروع القانون، "إذا ما أصدر القاضي حكمًا بالسماح بالتغذية القسرية في حالة بعينها، سيكون باستطاعة العاملين بمصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرًا باستخدام القوة". من جانبهم، انتقد نواب الكنيست من اليسار مشروع القانون المذكور، واصفين إياه بأنه "غير إنساني وله دوافع سياسية"، وقال مسعود غنايم من "القائمة العربية الموحدة"، إن "هذا القانون غير ديمقراطي، وأن الأسرى يحق لهم الدخول في إضراب عن الطعام للإعراب عن معاناتهم".