رفض المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية في السودان، توسع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر ضد الصحف، وأبدى قلقه إزاء استخدام الإجراءات الاستثنائية لتعطيل الصحف ومصادرتها، داعيًا للاحتكام إلى القضاء مهما بلغت مخالفات الصحف. وانتقد مجلس الصحافة بالسودان، في بيان أصدره عقب اجتماع أعضائه يوم الأحد، قرار السلطات الأمنية بمصادرة عدد يوم الأحد من صحيفة (الجريدة). واعتبر مجلس الصحافة، أن إجراءات السلطات ضد الصحف والصحفيين لها تداعيات سالبة على الأداء الصحفي، وقال إنه "كان من المؤمل أن يؤدي الانفراج الذي شهدته الساحة السياسية أخيرًا إلى تدفق المعلومات خدمة وتنويرًا للرأي العام". وحث المجلس، السلطات للتمسك بمسار الحريات الصحفية وتعزيزها لتمكين الصحافة من أداء دورها في التنوير ونشر المعرفة وتمكين الجمهور من الحصول على المعلومات، لما لذلك من دور إيجابي في تعزيز مناخ الحوار السياسي. ودعا المجلس، في ذات الوقت، المجتمع الصحفي لتغليب المصلحة الوطنية والالتزام بممارسة الحرية وفق مقتضى المسؤولية المهنية وأسس وأخلاقيات العمل الصحفي، وأبدى أمله في تعاون جميع الأطراف لتجاوز الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وتلقت الصحف السودانية، خلال أقل من شهر، أربعة أوامر بحظر النشر في قضايا رأي عام تمثل محيطًا حيويًا لعمل الصحفيين في الأخبار والتقارير، منها قضية الفساد في مكتب والي الخرطوم، كما حظرت النيابة النشر في قضية وكيل وزارة العدل عصام عبد القادر بعد نشر تقارير بامتلاكه قطع أراضٍ بالخرطوم يفوق سعرها 30 مليون جنيه سوداني إبان توليه منصب مدير عام الأراضي، بجانب حظر النشر في قضيتي تعليق صدور صحيفة "الصيحة" واعتقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي. وكان مدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا، قد أغلق صحيفة (الصيحة) الحديثة الصدور والمملوكة لخال الرئيس عمر البشير "الطيب مصطفى"، قبل نحو 3 أسابيع لنشرها وثائق تمس شخصيات مرموقة في البلاد.
