لا تزال انتخابات الرئاسة 2014، تفرض واقعًا مليئا بالأرقام، فمصر التي ظلت قاعدة الرؤساء الراحلين تحكمها لسنوات طويلة، باتت على أعتاب حقبة الرؤساء السابقين، فالبلاد الآن أمام 4 رؤساء، لا يزالون على قيد الحياة، منهم اثنان يجلسان خلف الأسوار «مبارك ومرسي»، وآخران تستضيفهما المحكمة الدستورية غدًا، أحدهما يسلم الآخر مفاتيح «الاتحادية». غدًا في غضون العاشرة والنصف صباحا.. يقف عبد الفتاح السيسي، الفائز لتوه برئاسة البلاد بنحو 96.9 من أصوات من لهم حق التصويت، ليتسلم السلطة من رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور، والذي أدار البلاد مؤقتًا منذ 4 يوليو الماضي، وهو أحد المدعوين لحضور تنصيب الرئيس الجديد. ومن الطرائف المصرية، أن «السيسي»، سبق أن سلم رئاسة البلاد إلى «منصور»، إثر بيان أعلن فيه عن تولي رئيس المحكمة الدستورية اليمين كرئيس للجمهورية، خلفًا للرئيس المعزول محمد مرسي. فيما يجلس كل من حسني مبارك، ومحمد مرسي، باكيان على أطلالهما؛ حيث عُزل الرئيسان وأودعا السجون في اتهامهما بقتل المتظاهرين المناهضين لهما، وكذلك قضايا فساد مالي للأول، والتخابر للثاني. فمبارك الذي يمكث بمستشفى المعادي العسكري، مرتديا البدلة الزرقاء لمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات في إدانته بقضية قصور الرئاسة، ربما يستعيد ذكرى وقوفه أمام مجلس النواب في 13 أكتوبر 1981، وهو يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية خلفا للراحل أنور السادات، أو يوقظه صخب الاحتفالات بالسيسي في المبنى المجاور له؛ حيث مقر الدستورية. أما مرسي، فربما لم يفق من صدمة الخروج من القصر الرئاسي إلى الآن؛ وظهر ذلك حين أرسل بيانا إلى الشعب في 4 يونيو الماضي دعاه للحفاظ على ثورته، ووقع أدناه ب«محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية». لكن «مرسي»، ربما تعود به الأيام إلى نحو عامين حين وقف في نفس المكان الذي سيقف فيه وزير دفاع، كان من اختياره، حيث كان ذلك في 30 يونيو 2012، حين أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية ذاتها، والطريف أن «مبارك» كان يمكث بجواره في مستشفى المعادي العسكري أيضا.