أفادت مصادر ل"بوابة الوفد" احتمال أداء عبدالفتاح السيسي, المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية - بحسب النتائج شبه النهائية - اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية, بحضور المستشار عدلى منصور, الرئيس المؤقت, وذلك بقصر الاتحادية لدواعٍ أمنية. تأتى هذه الخطوة لمواجهة أى تهديدات تجاه عبدالفتاح السيسي أثناء أدائه اليمين الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا بالمعادى, حيث إن قصر الاتحادية مؤمن على أعلى مستوى, إضافة إلى أنه من السهولة أن تنعقد الجمعية العامة للمحكمة فى أى مكان شرط أن يكون القاهرة, بحسب قانونها, والاجتماع لا يتطلب أن يكون فى مقرها فقط, ولكن لها الحرية فى تحديد مكان انعقادها، وهى صاحب الحق الكامل فى هذا الأمر على أساس أنه يجوز ذلك وفق القانون الخاص بها. فيما يتعلق بوجود الرئيس المؤقت عدلى منصور أثناء حلف اليمين قالت المصادر إن وجوده سيكون من ناحية كونه الرئيس المؤقت، وأيضاً رئيس المحكمة السابق, مؤكداً أنهم مازالوا يبحثون كيفية ترتيب الجمعية العمومية أثناء انعقادها فيما يتعلق برئاسته وهل سيكون المستشار أنور العاصى, الرئيس الحالى, هو من يتولى رئاسة الجمعية ويخلف منصور فى الترتيب, أو أن يتولى منصور الرئاسة, ويخلفه العاصى, مشيراً إلى أن الأمر مازال محل دراسة وسيتم الانتهاء منه على وجه السرعة. أكدت المصادر أن هذه الإجراءات سيتم حسمها من رئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات من اللجنة العليا, مؤكداً أنه من حيث المبدأ العام سيتم أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة، وهذا أمر منتهٍ وفق القانون ولكن الإشكالية محل النقاش الآن هى مشاركة الرئيس عدلى منصور فى الأداء، خصوصاً أنه من المحتمل أن يكون بقصر الاتحادية وليس بمقر المحكمة الدستورية بالمعادى. فى السياق ذاته من المنتظر أن تعلن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة, بعد أن تنتهى اللجنة من نظر الطعون المقدمة من المرشح حمدين صباحي, على بعض اللجان العامة والفرعية, فيما أكد المستشار عبدالعزيز سالمان أن نتيجة ستعلن قبل يوم 5 يونيو الجاري، الموافق ذكرى النكسة لتفويت فرصة الشماتة بيوم النتيجة من أعداء الوطن. يشار إلى أن الدستور الجديد في مادته رقم 144 نص على أداء رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية على أن يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب. كان الرئيس المعزول محمد مرسي، عقب فوزه في انتخابات 2012، أدى اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا تنفيذًا للإعلان الدستوري المكمل بسبب حل مجلس الشعب, كما أن الرئيس عدلي منصور عقب تكليفه برئاسة البلاد مؤقتًا أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 4 يوليو الماضي, برئاسة المستشار أنور العاصي.
