عندما يؤدي المشير عبد الفتاح السيسي، الفائز بانتخابات الرئاسة المصرية، اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا، لينصّب رئيساً للجمهورية، تكون مصر علي موعد جديد مع حدث فريد لم تشهده من قبل، بل لم تشهده أي دولة في العالم. ففي تلك اللحظة سيكون هناك رئيس يؤدي اليمين، هوالسيسي وسيؤديه أمام المحكمة الدستورية، والثاني هوالمستشار عدلي منصور الذي سيعود لمنصبه في المحكمة. في الوقت ذاته سيتابع رئيسان سابقان هذه اللحظة التاريخية علي شاشات التلفاز في زنزانتيهما بالسجن، وهما حسني مبارك ومحمد مرسي، حيث يحاكمان علي جرائم منسوبة لهما بقتل الثوار وفساد مالي وتخابر مع جهات أجنبية وهروب من السجن. ويعتبر فاروق آخر ملوك مصر الذي أدي اليمين الدستورية، وقد أداها باللغة العربية لأول مرة منذ عهد جده الأكبر محمد علي باشا وأقسم علي حماية الأرض ورعاية مصالح الشعب، ثم اندلعت الثورة يوم 23 يوليو1952، وانتهت الملكية وأعلن الضباط الأحرار قيام الجمهورية، ليتولي اللواء محمد نجيب رئاسة الجمهورية. وأدي الرئيس الراحل محمد نجيب اليمين في 23 يونيو1953 أمام مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة في قصر عابدين. وتولي جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية في 24 يونيو1956 بعد إجراء استفتاء شعبي، وأدي القسم أمام مجلس الأمة بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتحدث ناصر كرئيس للجمهورية متعهداً "بالمحافظة علي الوطن والشعب". وفي 17 أكتوبر 1970، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الشعبي، اتجه السادات إلي مجلس الأمة ليؤدي اليمين الدستورية. وعقب اغتيال السادات عام 1981 أدي محمد حسني مبارك، في 14 أكتوبر من العام نفسه اليمين كرئيس للجمهورية أمام مجلس الشعب، وفي 30 يونيو2012 أقسم مرسي أمام المحكمة الدستورية العليا كأول رئيس لمصر بعد ثورة يناير. وجاء قسم مرسي بالمحكمة، وفقاً لإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري السابق ليحدد مكان القسم الجمهوري، بعد حل برلمان 2011، وفي 4 يوليومن العام الماضي أدي المستشار عدلي منصور اليمين رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ورئيساً انتقالياً لمصر خلفاً للرئيس السابق محمد مرسي. وبدأت مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء اليوم بالاتصال بالوزراء الحاليين والسابقين، وبعض الشخصيات العامة، لدعوتهم للحضور في حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي، رئيساً للجمهورية، مساء الأحد المقبل، بعد أدائه اليمين في المحكمة الدستورية العليا صباح نفس اليوم.
