قال مصدر أمني، إن الإدارة العاملة للمعلومات والتوثيق هي المسؤولية عن تطوير وزارة الداخلية إلكترونيًا، كما أنها المسئولة عن الإشراف على المنظومة الجديدة «قياس الرأي العام»-تتبع ومراقبة فيس بوك وتويتر-. وأضاف المصدر الأمني في تصريح ل«بوابة الشروق» مساء -الثلاثاء- أن إدارة مباحث جرائم الإنترنت وفريق المباحث بالكامل هم الذين سيتولون الإشراف على هذه المنظومة الأمنية الجديدة، لأنها إدارة مختصة بفحص المعلومات. وقال، إن عمل الإدارة قبل تشغيل المنظومة لن يختلف عما بعدها، حيث تتلقى البلاغات بشأن الجريمة المعلوماتية، كما أن الإدارة مستمرة في تنظيم دورات تدريبية «ويندوز- أوفيس» من خلال فرق مختصة لضباط الوزارة حتى يمتلكوا الحد الأدنى من المعلومات الإلكترونية والتعامل مع أجهزة الكمبيوتر. وأضاف أن شركات مصرية قد اشترت كراسة الشروط ومن تفوز بالممارسة سيكون دورها تدريب الضباط للتعامل مع المنظومة و"تسطيب" البرامج على الأجهزة. وأوضح المصدر الأمني أن المنظومة الجديدة سوف تراقب ردود الأفعال على قرارات الحكومة، وتقديم النصح لها ومراجعة الموقف إذا كان القرار متسرعًا ورفضه المواطنون. وأكد أن التعامل مع المنظومة الجديدة لن يكون إلا من خلال الأجهزة المتواجدة داخل وزارة الداخلية حتى للضباط الذين يتولون الإشراف عليها؛ وذلك تفاديًا لعمليات الاختراق أو «الهاكر» على المنظومة من خلال أي قصور في الأجهزة الخارجية والمحمولة. وأوضح أن الإعلام ضخم الأمر وأعطاه أكبر من حجمه بالرغم من أن هذه المنظومة معمول بها في دول خارجية. وأكد المصدر الأمني أن الاسم الصحيح للمنظومة هو «منظومة قياس الرأي العام»، كما أن الأمر ليس سرًا، وصاحب الفكرة هي إدارة المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى زيادة عمليات التفجيرات والاغتيالات لأفراد الأمن. وأضاف أن الإدارة ووزارة الداخلية ليست من شأنهما اقتحام الخصوصيات، كما أن الرسائل الخاصة بين مستخدمي مواقع التواصل أو المنشورات «المخصصة» ليست تحت سيطرة المنظومة. وأكد أن الهدف من المنظومة المساعدة في القضاء على الجريمة المعلوماتية التي أصبحت متطورة جدا، حيث إنها تسهل لفريق العمل البحث والتتبع من خلال بلاغات رسمية تتحرك إدارة المعلومات بناء عليها.
