قال مصدر أمني إن هناك حالة استياء بين رجال الشرطة وقيادات وزارة الداخلية مما نشر في أحد المواقع الإخبارية بسبب طريقة تناول موضوع مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب أنه «انفراد» بخصوص مراقبة وتتبع مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر أن هناك عودة لدولة مبارك. وقال المصدر الأمني في تصريح خاص ل«بوابة الشروق» مساء -الاثنين- إن ما نشر ليس انفرادًا لأن مثل هذه الأمور تتم في مناقصات علنية «ممارسة مفتوحة وعامة» تعرض على الشركات المختصة ولها كراسة شروط ويتم نشرها على مواقع الإنترنت الخاصة بالمناقصات الحكومية، وأن الأمر ليس سرًا أو تنصتًا على أحد. وأوضح المصدر الأمني أن هذا النظام لقياس الرأي العام ورصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي «الجريمة المعلوماتية»، كما أنه لحماية المواطن وتتبع العناصر «الإرهابية» ومن يقومون بتصنيع المتفجرات، ولا يستطيع أحد أن يتنصت على المواطن أو يخترق خصوصياته. وأضاف أن الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الشأن «إدارة المعلومات والتوثيق» في وزارة الداخلية تعمل وفقًا للقانون وبمعاونة النيابة وليس من شأنها التدخل بأي شكل من الأشكال في خصوصيات المواطن ومستخدمي مواقع التواصل بالعكس هي تعمل لحمايتهم. وقال إن ما يتردد حول مراقبة المواطنين والتنصت عليهم وغلق الحسابات أو الاطلاع على الرسائل الخاصة بهم ليس له أساس من الصحة، حيث أن غلق حساب أو صفحة مسيئة على مواقع التواصل رغم ما تمثله من خطورة إلا أن ذلك له إجراءات قانونية أولها البلاغ الرسمي ومن ثم حكم قضائي وبعدها إبلاغ إدارة «فيس بوك» للحصول على موافقة بذلك.
