وعدت الحكومة الجزائرية الاحد بإيصال البلاد الى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع نسبة النمو الى 7% خلال الخمس سنوات المقبلة مع الاستمرار في السياسة الاجتماعية برفع الاجور وبناء 2,2 مليون سكن. وعرض سلال برنامج الحكومة امام نواب المجلس الشعبي الوطني «البرلمان» الاحد مؤكدا انه يتضمن "الالتزامات الواردة في برنامج «الحملة الانتخابية» لرئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة الذي اعيد انتخابه في 17 ابريل لولاية رئاسية رابعة من خمس سنوات. وقال سلال: "بلغت نسبة النمو في نهاية السنة الماضية 3% وسبب تراجعها هو انخفاض انتاج ومداخيل النفط والغاز". واضاف : "نتطلع ان نصل في 2019 الى نسبة نمو تصل في المتوسط الى 7%". واكد ان الجزائر "ستستعيد تدريجيا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة" مع بدء الانتاج في الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية. وبالنسبة للخبير الاقتصادي محمد حميدوش فانه "من المستحيل تحقيق هذه النسبة من النمو". واكد في تصريح لوكالة فرنس برس "لكي يكون برنامج الحكومة واقعيا فان الوصول الى نسبة 7% من النمو يتطلب ان يتضاعف نمو بعض القطاعات التي اعتبرتها الحكومة قاطرة الاقتصاد في المستقبل".