لم تكن فضيحة الرشوة والفساد التي كُشف عنها مؤخراً في شركة سوناطراك النفطية العمومية القضيةَ الأولى وربما لن تكون الأخيرة في الجزائر، إلا أن هذه القضية كشفت أن الفساد مس حتى القطاعات الحساسة في الدولة الجزائرية، فشركة سوناطراك هي العمود الفقري للاقتصاد الجزائري باعتبار أن قطاع النفط والغاز يمثل أكثر من 97% من صادرات البلاد؛ أي بمداخيل سنوية لا تقل عن 40 مليار دولار. وبذلك فإن عائدات النفط والغاز هي الممول الرئيسي لكل نشاطات التنمية في البلاد. وقد زاد من حساسية هذا الموضوع التحقيقات المعمقة التي فتحتها الشرطة القضائية والمخابرات الجزائري، والتي طالت بعض المسؤوليتين البارزين في الدولة. و يتعلق الأمر بصفقات نفطية مشبوهة يعتقد أن الشركة أبرمتها خلال السنوات القليلة الماضية. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أمر أصدره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لأجهزة المخابرات بتسخير كل إمكانياتها للكشف عن القطاعات التي يطالها الفساد، لاسيما المتعلقة بالقطاعات الإستراتيجية. كما مست التحقيقات قطاع الأشغال العمومية وتحديدا المشروع الضخم للطريق السريع الذي يربط شرق البلاد بغربها على امتداد أكثر من 1200 كلم والذي ارتفعت تكلفته إلى أكثر من عشرة مليارات دولار بعدما كانت الدراسات حددت له 7 مليارات دولار. الفساد بات يهدد أمن الدولة برمتها ووصف جيلالي حجاج من منظمة الشفافية العالمية في تصريح لدويتشه فيله أن الفساد بات يهدد أمن الدولة الجزائرية برمتها، وأضاف أن "هذه الظاهرة تسببت في خسارة كبيرة للأموال العامة وللمشاريع التنموية التي أُطلقت منذ مطلع القرن الحالي، وهو ما أدى إلى فقدان ثقة الشعب في أجهزة الدولة. وصنف تقرير أصدرته المنظمة الدولية نهاية 2009 الجزائر في المرتبة 111 ضمن قائمة الدول التي تعتمد الشفافية في منظومتها الاقتصادية. واقر التقرير أن قانون الصفقات العمومية المعتمد في الجزائر لا يشجع على محاربة الفساد. ويقول حجاج في هذا الصدد أن البرامج التنموية التي اعتمدت في العشر سنوات الأخيرة والتي ستستمر إلى غاية 2014 كلفت خزينة الدولة أكثر من 400 مليار دولار، مضيفا أن هذه المشاريع التي شملت كل القطاعات من بناء للمساكن وشق للطرق وبناء للسدود لم تحقق الأهداف المرجوة منها". ويتخوف مراقبون من فشل استغلال الطفرة المالية التي تشهدها الجزائر، مما قد يفاقم من المشاكل الاجتماعية والسياسية في البلاد، خاصة بعد ظهور طبقة "للأثرياء الجدد" تقابلها طبقة واسعة من الفقراء والعاطلين عن العمل. ويرى محمد حميدوش، المحلل الاقتصادي الجزائري والخبير لدى البنك الدولي، أن وجود ثغرات في القوانين تقف دون إرساء نظام اقتصادي شفاف. و يضيف في حوار مع دويتشه فيله قائلا: "إن الخلل يكمن في نقطتين أساسيتين؛ الأولى هي قانون تسيير المؤسسات الحالي الذي أدى إلى استغلال الموارد المالية بطريقة غير شرعية، وثانيا غياب نظام ضريبي فعال يُمكن من معرفة ممتلكات الأفراد، لاسيما المسيرين للمؤسسات الاقتصادية". ويتابع قائلا "إن عملية تعديل هذين القانونين تتضارب مع مصالح عدد من الأشخاص الموجودين في دواليب السلطة". فقراء في بلد غني وترى مؤسسات مالية دولية أن ظاهرة الفساد والرشوة ازدادت في الجزائر مؤخرا بعد أن انطلقت المشاريع الكبرى الخاصة بالبنى التحتية، والتي رُصدت لها أموال طائلة. وفي هذا السياق يشير حميدوش إلى زيادة حجم النفقات في المؤسسات العمومية والدعم للشركات الخاصة والتي ارتفعت من 10 مليار دولار في نهاية التسعينيات إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة. وبالرغم من هذه الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق العام إلا أن السلطات الجزائرية لم تنجح في التقليل من نسبة الفقر في البلاد. ويقول جيلالي حجاج إن كل المعلومات التي صدرت عن البنك الدولي ومراكز الدراسات الدولية والجزائرية تتساءل عن سبب وجود نسبة كبيرة من الفقراء في واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط و الغاز في العالم، وتربط ذلك بانتشار الفساد. وتقول الحكومة الجزائرية إنها تمكنت من تقليص عدد الفقراء لتتراجع نسبة الفقر من 12.1% في بداية الألفية الحالية إلى 9.4% في 2009، إلا أن منظمات دولية وأحزاب معارضة تشكك في صحة هذه الأرقام. ويؤكد حجاج في هذا الشأن "أن المواطن العادي فقد الثقة في أجهزة الدولة، وهو ما تترجمه الاحتجاجات العنيفة والإضرابات التي تحدث باستمرار في عدد من المناطق الجزائرية". و تتحدث الصحف الجزائرية يوميا على الإضرابات العمالية، التي كان آخرها الإضراب الذي طال قطاع الصحة. غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وتنتقد عدة مؤسسات مالية دولية الجزائر لتحفظها على استقبال خبراء دوليين أو السماح لبعض المنظمات الدولية التي تحارب الفساد بالعمل داخل البلاد، وذلك بالرغم من مصادقتها عام 2005 على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الظاهرة. ويقول حجاج إن السلطات الجزائرية لم تسمح لمنظمة الشفافية الدولية والتي يمثلها في الجزائر بالعمل بشكل رسمي، مرجعا ذلك إلى غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد في البلاد. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة توعد في خطاب ألقاه أمام عدد من القضاة في أكتوبر الماضي المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، مشددا أنه لا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه، ومؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده "تخوض معركة حاسمة ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله. من ناحية أخرى، أعلن الوزير الأول في الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى نهاية الأسبوع الماضي عن عزم حكومته إنشاء مرصد وطني لمكافحة الرشوة والفساد، موضحا أن هذا المرصد سيعمل على إعداد إستراتيجية لمكافحة هذه الآفة. وكانت الجزائر باشرت منذ سنوات عدد من الإصلاحات التي مست الجهاز القضائي، وبعض التشريعات المرتبطة بقوانين الاستثمار وتسيير المؤسسات العمومية والقوانين المتعلقة بإبرام الصفقات، إلا أن مراقبين يرون أن الجزائر بحاجة إلى إصلاحات جذرية، معتبرين أن الفساد بات داخل المؤسسات الإستراتيجية للدولة. ويعلق حميدوش الخبير لدى البنك الدولي على هذا الأمر قائلا: لا توجد إرادة حقيقية للمضي في الإصلاحات، بل هناك إرادة للترقيعات.
