قالت منظمة «العفو الدولية» إنها جمعت أدلة جديدة جمعتها تشير إلى "تعرض عشرات المدنيين للاختفاء القسري والاعتقال في أحد السجون السرية التابعة لأجهزة الأمن، حيث يتعرضون هناك للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم"، وفقًا للمنظمة. وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن "محامين ونشطاء مصريين يمتلكون قائمة ب 30 مدنيًا على الأقل، يقال إنهم محتجزون في السجن الموجود في الإسماعيلية". ويقول معتقلون سابقون في هذا السجن ل"المنظمة": "إنه ربما يكون هناك أعداد أكثر محتجزين في السجن المكون من ثلاث طوابق – ربما يصل عددهم إلى 400 سجين، ولم يتم توجيه تهم للمعتقلين أو إحالتهم للنيابة أو المحاكم، ولا يتمكنون من التواصل مع محاميهم أو أسرهم". وتعلق حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قائلة: «لا يمكن لأجهزة الأمن أن تضرب بعرض الحائط حقوق المعتقلين بهذه الطريقة». ترى المنظمة "أنه ينبغي على السلطات الإبلاغ الفوري لأسر ومحامي جميع المحتجزين سرًا في هذا المعسكر أو أي مكان آخر"، مضيفة «أي شخص تعرض للاختفاء القسري يجب أن يتواصل فورًا مع الأطباء والمحامين وأسرهم، وأنه يجب حمايتهم من التعرض للمزيد من التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج عنهم ما لم ما توجه إليهم على وجه السرعة تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها، قبل مثولهم أمام القاضي للمحاكمة العادلة». وتضيف المنظمة «يجب أن يكون هناك تحقيقات كاملة وحيادية ومستقلة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، مع تقديم جميع المسؤولين للعدالة». والتقت المنظمة مع معتقلين تم الإفراج عنهم مؤخرًا من السجن ، قدموا «شهادات مروعة عن التعذيب، تضمن استخدام الصدمات الكهربائية والحروق وسوء المعاملة أثناء الاستجوابات ». ويقول محامون ونشطاء للمنظمة، إن: "الاختفاء القسري تزايد منذ نوفمبر 2013، ومن المتوقع أن المعتقلين سرًا سيتم عرضهم على النيابة بعد «اعترافهم» تحت وطأة التعذيب". ولم تتمكن العفو الدولية، وفقًا لقولها من التحديد على وجه الدقة عدد المحتجزين في السجن، ويقول المفرج عنهم، إن العدد يصل إلى 200 محتجز في كل طابق من الطوابق الثلاثة للسجن، ويقدرون أن العدد الإجمالي ما بين 200 إلى 400 سجين".