المنظمة: ظروف احتجاز الرئيس المعزول ترقى إلى جريمة «الاختفاء القسرى» كتب - هدى رشوان ومحمود حسونة: طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بفتح التحقيق بسرعة فى مزاعم المعتقلين من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، مشددة على ضرورة ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين المتهمين بالتحريض على العنف فى الأسبوعين الأخيرين أو المشاركة فيها. وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية فى تقريرها، أمس، أن السلطات المصرية أنكرت الحقوق القانونية لمئات من مؤيدى «مرسى» المقبوض عليهم فى الأحداث الأخيرة، مشيرة فى شهادات جمعتها من المعتقلين إلى أنهم تعرضوا للضرب لدى إلقاء القبض عليهم والصعق كهربائياً. وذكرت «العفو الدولية» أنه منذ الإطاحة ب«مرسى» فى 30 يونيو، توصل محامو المنظمة إلى اعتقال نحو 660 شخصاً، بينهم قادة بارزون من تنظيم الإخوان، معربة عن مخاوفها من ظروف احتجازهم، وتعرض بعضهم للاختفاء القسرى، فيما نفى أفراد عائلات بعض المعتقلين معرفتهم بشأن معلومات عن مصير أقاربهم، أو عرضهم على قاضٍ وتوكيل محامٍ لهم. وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط فى المنظمة، إنه فى ظل الاستقطاب الشديد والانقسام يجب على النائب العام أن يوضح أكثر من أى وقت مضى أن التحقيقات مستقلة وغير مسيسة. وشددت «حسيبة» على أنه من المستحيل بناء الثقة فى نظام العدالة فى ظل استهداف فقط مؤيدى «مرسى»، فى حين تبرأت قوات الأمن من مسئوليتها عن استخدام العنف، والقيام بعمليات قتل غير قانونية فى حق المتظاهرين. وأضافت: «لكل شخص الحق فى محاكمة عادلة، بغض النظر عن انتمائه السياسى الذى يختلف عن موقف السلطات، فضلاً عن إمكانية الوصول الفورى للمحامين وعائلاتهم». فى سياق متصل، أعربت المنظمة عن خشيتها من أن ظروف احتجاز الرئيس المعزول مرسى وعدد من مساعديه يمكن أن ترقى إلى جريمة الاختفاء القسرى، وقالت المنظمة إن الأماكن المحتجز فيها الرئيس المعزول وفريق مساعديه لا تزال غير معلومة. وأضافت أنه بسؤال أفراد من عائلات «مرسى» ومساعديه، تبين عدم امتلاكهم أية معلومات عن مصير ذويهم ولا أماكن احتجازهم، وأنه لم تتح للمحتجزين فرص المثول أمام قاضٍ أو الاتصال بمحامٍ.