أعربت 58 دولة، تقودها سويسرا، تأييدها لمشروع قرار فرنسى بمجلس الأمن الدولى يطالب بإحالة الجرائم التى ترتكبها أطراف النزاع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. المشروع ينص على أنه «تحال الجرائم التى ارتكبها طرفا النزاع منذ 2011، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، إلى المحكمة الجنائية». ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، غدا، على المشروع، رغم توقعات دبلوماسية بعرقلة جديدة من قبل الصينوروسيا، اللتين تمتلكان حق النقض (الفيتو»، وتدعمان نظام بشار الأسد. وكانت الدول ال58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبى واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا، طالبت فى يناير 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم فى سوريا إلى المحكمة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن الولاياتالمتحدة، غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة، لكنها تدعم المبادرة الفرنسية. وكون سوريا ليست عضوا فى المحكمة، فإن الأمر يتطلب قرارا من المجلس لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكب فى سوريا إلى هذه المحكمة. وطرحت باريس، الأسبوع الماضى، مسودة القرار على المجلس، أملة أن تسهل الإشارة إلى طرفى النزاع موافقة جميع أعضاء المجلس، بينها روسيا، على مشروع القرار. ويتوقع العديد من الدبلوماسيين استخدام «الفيتو» من قبل الصينوروسيا، التى وصفت مشروع القرار بأنه «سلبى ولا يساعد على الحل السياسى». وسبق أن أجهضت روسياوالصين صدور ثلاثة قرارات عن مجلس الأمن كان من شأنها إدانة الحكومة السورية، أو التهديد بفرض عقوبات، أو الدعوة إلى المساءلة بشأن ارتكاب جرائم حرب. وفى حصيلة جديدة للقتال الدائر بين القوات النظامية وقوات المعارضة منذ عام 2011، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، مساء أمس الأول، بمقتل 162 ألفا و402 شخص، بينهم 8607 أطفال، فيما أفادت الأممالمتحدة بتشريد حوالى تسعة ملايين من أصل إجمالى السكان البالغ 22.5 مليون نسمة.
