أعربت الإثنين مجموعة من ثمان وخمسين دولة تقودها سويسرا عن تأييدها للاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. فمن جانبه , دعا السفير السويسري - لدى الأممالمتحدة - بول سيجر - مجلس الأمن الدولي الى تبني مشروع قرار تقدمت به فرنسا، ودول أخرى أعضاء في الأممالمتحدة، إلى الأخذ بالقرار الفرنسى بهدف معاقبة كل طرف على ما اقترفه من جرائم بشعة وللمساهمة في تجنب فظائع جديدة خاصة وأن سوريا ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية. كانت الدول الثمانية والخمسون نفسها، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا، قد طالبت في شهر يناير من العام 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وقال دبلوماسيون إن الولاياتالمتحدة غير المنضمة الى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية . هذا ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن يوم الخميس المقبل الموافق الثانى والعشرين من شهر مايو الجارى على مشروع القرار الفرنسي وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو أو "استخدام حق النقض" من قبل روسيا والصين.