قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إنه "يجوز لمبارك ونجليه الحق الكامل في الطعن على حكم حبس الرئيس المخلوع 3 سنوات بالسجن المشدد ونجليه 4 سنوات لكل منهما في قضية قصور الرئاسة، لأنه ليس حكما نهائيا أو باتًا، لذا يجوز الطعن عليه عن طريق النقض". وأضاف «السيد»، أن "الفارق بين السجن العادي والمشدد، هو أن السجن المشدد يتم تنفيذه في ليمانات وليس في سجون عادية"، مؤكدًا أنه "لو كان الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه محبوسين احتياطيًا على ذمة قضية قصور الرئاسة، من قبل، فإنه سيتم خصم المدة التي قضوها بالحبس الاحتياطي على ذمة القضية من عدد السنوات التي قضت المحكمة بها اليوم". وأوضح، أن "الرئيس القادم، طبقًا للدستور، له القدرة على العفو عن الأحكام الباتة وليست النهائية، وبما إن قضية قصور الرئاسة لم يصدر فيها حكم بات حتى الآن، فإن الرئيس القادم لا يستطيع العفو عن مبارك إلا في حالة صدور حكم بات بالقضية".