قال وزير المالية، هانى قدرى، أمس إن الشركات المصرية قد تعانى من تراجع فى الأرباح مع قيام الحكومة بخفض دعم الطاقة. وقال قدرى، على هامش مشاركته فى مؤتمر «مصر.. فرص استثمار واعدة» الذى نظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال ببورصة لندن امس أن «أرباح الشركات قد تتراجع لكنها ستواصل تحقيق أرباح، فالشركات تنتج بأسعار الطاقة المدعمة لكن تبيع بالأسعار العالمية». وأضاف: «سنقوم بتحويل جزء من الأرباح الزائدة التى تحققها تلك الشركات إلى الغالبية العظمى من المصريين فى إطار إعادة توزيع للموارد. وأكد أن «تقليص دعم الطاقة أمر حتمى، ولكنه سيؤدى هذا إلى تخصيص أفضل لرأس المال فى السوق هذا ليس قرارا سهلا وينبغى إدارته على نحو جيد». ويعادل دعم الطاقة فى مصر ثلاثة أمثال الإنفاق على التعليم وسبعة أمثال الإنفاق على الصحة. على جانب آخر، كشف قدرى، أن الدعم العينى من المواد البترولية الذى تقدمه بعض الدول الخليجية سيستمر حتى أغسطس المقبل بحسب ما تم الاتفاق عليه، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن مصر لم تتلق أى دعم نقدى خليجى خلال الفترة الحالية. وأضاف أنه لا حديث مع صندوق النقد الدولى لاقتراض أية مبالغ منه, وردا على سؤال عن كيفية تدبير السيولة التى تحتاجها الحكومة فى الفترة القادمة، قال وزير المالية، إن مصر لا تستبعد اللجوء إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة لكن ليس قبل الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية على الأرجح. وقال: «لا نستبعد أى أداة تساعدنا فى تمويل أنفسنا، وتكاليف التأمين على ديوننا تراجعت كثيرا». ووفقا لخارطة الطريق تنتهى المرحلة الانتقالية بعد الانتخابات البرلمانية خلال العام الحالى. مشيرا إلى أن هناك تشاورا حول برامج الإصلاح الاقتصادى. من جهة أخرى، ذكر تقرير لوزارة المالية أن هانى قدرى وافق على اتاحة 6.5 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى بأسعار أعلى من أسعار السوق العالمية حرصا على نجاح موسم التوريد ودعما للمزارعين المصريين. جاء هذا فى بيان الوزارة الصادر بالأمس. كان خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد ذكر فى بيان للوزارة نهاية الأسبوع الماضى، أن الكميات التى تم تسلمها من المزارعين والتجار من القمح المحلى منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضى وحتى الآن بلغت حوالى 2 مليون طن قمح، مؤكدا أن سعر توريد القمح 420 جنيها للإردب.
