أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التزام مصر بمساعدة أشقائها في دول منابع النيل ودفع التعاون معها للأمام . وأعرب نظيف – في كلمة ألقتها نيابة عنه فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل التي عقدت يوم الإثنين في الإسكندرية - عن تقديره لما تلقاه مبادرة حوض النيل من إشادة دولية كمثال لتعاون مكلل بالنجاح يحتذى به. وتعرض رئيس الوزراء إلى تركيز وسائل الإعلام المختلفة على سوء الفهم الذي حدث في اجتماع كينشاسا في مايو الماضي ، داعيا إلى ضرورة التغلب على هذا بشكل جماعي وبروح من التعاون الإيجابي بين كل الدول حتى يعود التعاون والانسجام إلى دول حوض النيل لاستكمال ما بدأته تلك الدول من مسيرة التفاوض منذ عام 1999 ، بالتوافق مع العهد الذي قطعته على أمام شعوبها للقيام بكل ما ينفعهم عبر مبدأ المصلحة للجميع ، وعدم التسبب في أي أضرار لأي دولة في الحوض. وأشار نظيف إلى التحديات التي تواجهها دول حوض النيل من تغير المناخ والأزمة المالية العالمية وانعكاسهما السلبي ، مؤكدا ضرورة تماسكها لتحويل هذه التحديات الحالية والمستقبلية لفرص من الممكن الاستفادة منها. وأوضح رئيس الوزراء أن لدى دول حوض النيل فرصا عظيمة للتنمية لمصلحة الجميع ، وقال إن هذه الفرص تكمن في تعزيز إنتاج الغذاء وتوفير الطاقة ووسائل النقل والاحتياجات الصناعية والمحافظة على البيئة ، بجانب أنشطة تنموية أخرى تتطلبها منطقة حوض النيل. وفي الإطار نفسه ، أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في الإسكندرية أن مصر ستستضيف اجتماع وزراء الكهرباء بدول حوض النيل الشرقي في الحادي عشر من أغسطس المقبل لمناقشة مشروع ربط الطاقة بين دول النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" ، مشيرا إلى أن نتائج الدراسات العلمية ودراسات الجدوى أكدت على الفائدة الاقتصادية لذلك الربط الكهربائي في مشروعات التنمية بتلك الدول . وعزا يونس - في تصريح أدلى به يوم الاثنين على هامش مشاركته في اجتماع الإسكندرية - اقتراح عدد من الدول الإفريقية إنشاء مركز للتدريب في مجال الطاقة كمرحلة ثانية لمشروع ربط الطاقة يكون مقره مصر ويخدم القارة الإفريقية ، إلى "ريادة مصر في ذلك المجال" ، مشيرا إلى أن مصر انتهت خلال الفترة الماضية من تدريب نحو 2500 من الكوادر الأفريقية من مهندسين وفنيين في مجالات صيانة وتركيب محطات الكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية . وقال يونس إن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها دول حوض النيل ليست في ندرة المياه وإنما في إهدار كميات ضخمة منها ، داعيا إلى بحث سبل استغلال مصادر المياه لدول حوض النيل بما يحقق المصلحة لكافة تلك الدول ولا يمس بأي حق من حقوقها أو يسبب ضررا .
