خرج جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من قفص الاتهام فى قضية التلاعب بالبورصة بعد أن سمحت له محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، أمس بمناقشة رئيس اللجنة المشكلة لفحص القضية، ليواجه جمال شاهد الإثبات بعدة أسئلة متعلقة بصفقة بيع البنك الوطنى التى يواجه المتهمون جرائم التربح منها. فى بداية الجلسة وعقب دخول المتهمين قفص الاتهام طلب دفاع المتهمين، المحامى فريد الديب، أن يقوم جمال مبارك بنفسه بماقشة ماهر صلاح الدين، رئيس لجنة الفحص، وذلك بعد أن قال الديب للمحكمة إن «هذا الشاهد مدوخنا السبع دوخات ومحدش بيفهم منه حاجة». فسمحت المحكمة لنجل مبارك بالخروج من القفص، ليسأل الشاهد: «من واقع خبرتك الطويلة فى سوق المال ما هى صلاحيات هيئة سوق المال والاجراءات القانونية التى تتبعها فى حاله إفشاء أسرار؟»، فأجاب بأن صلاحيات الهيئة مذكورة طبقا للقانون ولها مراقبة سوق التدوال لمنع الغش أو الاحتيال، مشيرا إلى أن القانون خصص للهيئة عن طريق رئيسها تحريك الدعاوى الجنائية عندما تجد أية مخالفة. فسأل جمال «هل حدد سوق المال اجراءات يجب على الهيئة اتباعها؟»، فأجاب الشاهد أنه لا يعرف كل شغل الهيئة وأنه غير منوط به معرفة هذه الإجراءات. فتابعه نجل الرئيس الأسبق سؤاله: «هل من الممكن أن تتم الموافقة على عروض الشركة دون الرجوع إلى رئيس الهيئة؟»، فأجاب «لا طبعا». فسأل جمال «هل استوفى عقد الشراء المقدم من البنك الكويتى الوطنى للحصول على أسهم البنك الوطنى المصرى؟»، فأجاب الشاهد لم «نرصد مخالفات على عقد الشراء». ثم سأل جمال: «من خلال فحصك للقضية هل خاطبت البورصة بثمة وجود مخالفات أو عمليات يشتبه فيها تلاعب، وفى حالة حدوث ذلك ما هى المستندات المقدمة اليك من البورصة؟»، فرد: «لا توجد دراسة عن هذا الموضوع ولجنة الفحص لها عضو بالبورصة يمكنه الرد على ذلك». ولم يستكمل جمال مبارك أسئلته بعد أن انفعل فريد الديب على الشاهد متهما اياه بأن إجاباته غير واضحة وغير صريحة، الأمر الذى أثار غضب الشاهد، ورد على الديب: «الواقعة بقالها 3 سنوات وأنا مش فاكر»، فأمر القاضى بإثبات ذلك. كانت النيابة العامة قد وجهت لعلاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى، اتهامات إهدار المال العام والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى.