فى الوقت الذى قررت الحكومة تأجيل تطبيق الضريبة العقارية، وزيادة أسعار الكهرباء فى المنازل، تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع وزارة البترول والمجلس الأعلى للطاقة مقترحا بترحيل تحصيل زيادة أسعار الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتكون من بداية عام 2013، بحسب ما صرح به مصدر مسئول فى وزارة الصناعة والتجارة، ل«الشروق».
ويوضح المصدر أن «المصانع واجهت ولا تزال تواجه العديد من الصعوبات على خلفية ثورة 25 يناير من نقص فى الغاز، وكساد فى الأسواق، وتعثر مناخ الأعمال فى مصر بصفة عامة، وليس من الطبيعى تزويدها بأعباء مالية إضافية خلال هذه الفترة»، مشيرا إلى أن المصانع لا تحتمل تحصيل الزيادة متراكمة عن سنة بأكملها.
«لم نكن نتوقع التأخر فى تطبيق القرار كل هذه الفترة فى البداية، فمن السهل تحصيل الزيادة بأثر رجعى إذا كانت الفترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أشهر على حد أقصى. ولكن بعد تأخر التحصيل فإن الفاتورة ستكون كبيرة عن عام بأكمله»، يضيف المصدر. كانت حكومة كمال الجنزورى قد أقرت فى نوفمبر 2011 زيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33% فى محاولة لخفض الدعم وتوفير نحو 20 مليار جنيه لدعم ميزانية الدولة، حيث تمت زيادة اسعار الغاز للمصانع متوسطة الاستهلاك من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات، كما تم رفع الأسعار للصناعات الكثيفة من 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وتم ارسال خطاب إلى المصانع بالقرار خلال يوليو الماضى، على ان يتم تحصيل فروق الأسعار بأثر رجعى من يناير. ولكن حتى الآن، لم يتم تحصيل فروق الأسعار من المصانع.
ولا تتفق مع هذا الرأى ضحى عبدالحميد، خبيرة الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية، مشيرة إلى أن الشركات قادرة على استيعاب تلك الزيادة، التى لن يكون أثرها عليها أكثر من نسب عشرية صغيرة، ولكن «المماطلة فى تنفيذ القرار يؤجل من تطبيقه ويؤدى إلى تراكم المبالغ وزيادة الفاتورة المفترض سدادها»، بحسب قولها.
ووفقا لتصريحات وزير الصناعة والتجارة، تستحوذ المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى لا يزيد عددها على 50 مصنعا، على ما يقرب من 60% من دعم الغاز الموجه للصناعة المصرية.
وكانت الحكومة المصرية قد اعلنت استهدافها تخفيض الدعم فى الموازنة الحالية إلى ما يقرب من 70 مليار جنيه، على خلفية وفورات فى بند دعم الطاقة، ولكن سرعان ما تم التراجع عن هذا الاستهداف نتيجة لما تعرضت له من أزمات نقص فى الطاقة خلال الربع الأول والثانى من العام المالى الحالى، وعدم رفع لدعم عن أى من مشتقات الطاقة، سوى بنزين 95 منذ ما يقرب من أسبوعين، وهو ما «يبشر بزيادة فاتورة الدعم»، بحسب عبدالحميد.
