اصدر المستشار نير عثمان وزير العدل قرارا برقم 2389 لسنة 2014 بمنح بعض العاملين بالادارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية صفة مأمور الضبط القضائي . و نص قرار وزير العدل في مادته الاولى بمنح بعض العاملين بالادارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة الى الجرائم التي تقع بالخالفة لاحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة .