دعا مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في مزاعم حول هجمات بغاز الكلور في سوريا. وقصف جوي جديد على مناطق في محافظة حلب يخلف قتلى وجرحى. وبان كي مون يدعو إلى تسهيل دخول المواد الإغاثية. دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء إلى التحقيق في المزاعم الجديدة بشن هجمات بغاز الكلور على معقل للمعارضة المسلحة في سوريا، معربين عن قلقهم بشأن هذه المعلومات. وأطلعت سيغريد كاغ، منسقة مهمة الإشراف على إزالة مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية بحلول 30 حزيران/ يونيو، أعضاء مجلس الأمن على هذه المسألة خلال جلسة مغلقة. وأفادت سفيرة نيجيريا غوي اوغو التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، بأن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم بشأن تقارير حول استخدام غاز الكلور في بعض المدن (السورية)، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مطالبين بفتح تحقيق حول ذلك. ورغم إلحاح الصحافيين، إلا أن السفيرة لم تكشف عن أي تفاصيل أو عن هوية من ستؤول إليه مهمة إجراء التحقيق أو كيفية إجرائه. وأوضحت السفيرة، "نحن لا نزال بانتظار تأكيد صحة تلك التقارير. وحتى تصبح لدينا الحقائق كاملة، لا نستطيع اتخاذ أي قرار حول هذه المسألة". وتتهم فرنسا والولايات المتحدة قوات الأسد بشن هجوم بمواد كيميائية صناعية على بلدة كفر زيتا التي يسيطر عليها المعارضون المسلحون في محافظة حماة وسط البلاد الشهر الجاري، بينما تحدث ناشطون عن هجمات أخرى بغاز الكلور وقعت في محافظة إدلب شمال غرب البلاد الإثنين الماضي. استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا في سوريا؟ من جهتها، نفت دمشق على لسان سفيرها في الأممالمتحدة بشار الجعفري بشكل قاطع استخدام القوات الحكومية لغاز الكلور، وقال الأخير إن "الهدف من هذا النوع من المزاعم الصادرة من واشنطن أو أي مكان آخر هو التشويش على الاستعدادات الناجحة للانتخابات في سوريا". القصف الجوي مستمر ميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12 شخصا لقوا حتفهم اليوم الخميس في قصف جوي للطيران الحربي السوري على حلب. وقال المرصد، ومقره بريطانيا، في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د. ب.أ) نسخة منه: "استشهد ما لايقل عن 12 مواطنا، وسقط عدد من الجرحى، جراء قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة الأتارب في محافظة حلب صباح اليوم". وحسب المرصد، العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالة خطرة. بان يطالب مجددا بتسهيل وصول المساعدات على صعيد متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير سلمه الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي، أن "وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها في سوريا لا يسجل تحسنا". وبعد شهرين من تبني مجلس الأمن قرارا يدعو أطراف النزاع في سوريا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار الذي يفرضونه على العديد من مدن البلاد، خلص الأمين العام في تقريره إلى أن "أيّا من أطراف النزاع لم يحترم مطالب المجلس"، مضيفا أن "المدنيين ليسوا محميين والوضع الأمني يتدهور". وأشار بان في تقريره إلى صعوبة حصول آلاف الأشخاص على الرعاية الصحية، في تطور يعتبر " انتهاكا فاضحا للقوانين الإنسانية الدولية". وطالب الأمين العام للأمم المتحدة مجددا "الأطراف المعنية، ولا سيما الحكومة السورية، احترام واجباتهم المنصوص عليها في القوانين الإنسانية الدولية والتحرك فورا"، بما في ذلك تسهيل إيصال مواد الإغاثة الأساسية للسوريين المدنيين. يذكر أن 5.3 مليون شخص محرمون، حسب الأممالمتحدة، من الخدمات الأساسية بسبب الاقتتال الدائر منذ نحو ثلاث سنوات.
