«الانتقال من البث التلفزيونى الأرضى إلى الرقمى، سيوفر ترددات يتم تخصيصها لشركات المحمول، مما سيحقق نموا يصل إلى 20% سنويا فى قطاع الاتصالات فى مصر»، تبعا لما أكده الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هشام العلايلى. وقد التزمت الحكومة المصرية، قبل حلول عام 2015، بالتحول الكامل من طريقة البث التماثلى «الانالوج» (التى يستقبلها التلفزيون من خلال الهوائى) إلى البث الرقمى «ديجيتال» (الذى يتم استقباله عبر أجهزة ريسيفر أو عبر أجهزة تلفزيون رقمية حديثة)، وذلك بعد توقيعها على اتفاقية جنيف مع الاتحاد الدولى للاتصالات عام 2006. وأوضح العلايلى ان اتمام مصر لمرحلة التحول إلى البث الرقمى، المزمعة قبل يونيو عام 2015، ستحقق فائضا تردديا سيقوم بدوره بتغيير خريطة الاقتصاد الرقمى فى مصر، وسيوفر ترددات طيفية جديدة يمكن استخدامها لطرح الجيل الرابع لشركات المحمول خلال عامين، مشيرا إلى ان التكلفة الاستثمارية لذلك التحول ستتجاوز المليار جنيه. وأنشأت وزارة الاتصالات محطتين للبث الرقمى مؤخرا، الأولى فى القاهرة والثانية فى الإسكندرية، كما بدأت القنوات التليفزيونية الحكومية بث ترددات رقمية إلى جانب البث العادى لها بداية من شهر ديسمبر الماضى. «التغيير فى نوع البث يطال القنوات الفضائية والأرضية، قال احد مسئولى جهاز تنظيم اللاتصالات، مشيرا إلى ان الجهاز القومى يتكلف الدراسات الخاصة بالمشروع، بينما يقوم اتحاد الاذاعة والتليفزيون ببناء المحطات. ووفقا للعلايلى فإن إجمالى عدد المستخدمين للتلفزيونات العادية التى تستقبل البث الانالوج فقط فى مصر يقترب من 7 ملايين مستخدم، سيضطرون إلى شراء اجهزة استقبال رقمية للعمل على اجهزة التلفاز القديمة، او تغيير اجهزة المشاهدة نفسها، «سيتحتم على المواطنين الذين يستخدمون التليفزيونات القديمة شراء جهاز استقبال لتوصيله بها، او تغييرها إلى اخرى تستقبل الارسال الرقمى مباشرة، كما ان بعض اجهزة الريسيفر التى لا تعمل على البث الرقمى سيتم تغييرها، وسيعمل الجهاز على توفير اجهزة بأسعار مناسبة فى السوق». ويتولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وضع خطة استخدام الطيف الترددى من خلال قطاع شئون الطيف الترددى، وذلك وفقا لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات مع مراعاة متطلبات الأمن القومى. كما قال رئيس الجهاز، مشيرا إلى ان هذا التحول تجريه جميع الدول حول العالم، وسيساهم اتمامه فى تعظيم العائد وزيادة الاستثمار فى مجال الاتصالات. ويتوقع ان يتم منع تصنيع أجهزة التلفزيون التى لا تستقبل البث الرقمى وإجبار مراكز البيع على وضع إشعارات على الأجهزة القديمة تفيد بأنها لا تستقبل البث الرقمى، بحسب مسئول حكومى، كأحد الاجراءات التى ستتبع خلال الفترة المقبلة. واضاف المسئول انه تم إنشاء لجنة مسئولة عن خطة البث، يرأسها ومجموعة من التشريعيين والتنظيميين، ومسئولين بوزارتى الاتصالات والإعلام، بالإضافة إلى متعاونين من وزارتى الكهرباء والصناعة والتجارة، كما سيتم حصر أعداد المواطنين الذين يستخدمون التليفزيون العادى، من خلال هيئات متخصصة. «ستقوم اللجنة بتنفيذ خطة إحلال جميع وصلات التليفزيون إلى وصلات رقمية»، كما يقول المسئول الحكومى. ويرى عبدالرحمن الصاوى خبير الاتصالات إلى ان التحول إلى البث الرقمى فى جميع محافظات مصر، سيحتاج إلى اكثر من المدة المطلوبة التى تنتهى فى منتصف العام المقبل، ولكنه سيكون ضرورة حتمية لمواكبة تطورات العصر، كما ان مزاياه ستكون كبيرة للقطاع الذى يحتاج إلى تفريغ اكبر حيز من الترددات، وتبعا للصاوى فإن البث الرقمى يقدم حماية شبه كاملة للقنوات الفضائية، ضد التشويش والتداخل بين المحطات الفضائية والأرضية.
