قال مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، إن حملات إزالة التعديات على حرم نهر النيل، التى بدأتها الوزارة منذ أسبوعين، تتم بشكل عشوائى، ودون دراسة حقيقية أو استراتيجية لوقف هذه التعديات التى ارتفعت بشكل مبالغ فيه فى الفترة الأخيرة. وأوضح المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات ل«الشروق» أن الوزارة تتعامل مع تقارير يقوم بها رؤساء الإدارات المركزية للرى فى المحافظات لرصد التعديات من خلال المرور عليها، ويتم مخاطبة الجهات الأمنية بشأنها، وتحديد آلية التعامل معها سواء بالإزالة أو توقيع الغرامة. وأضاف أن وزارة الرى رصدت ما يقرب من 8000 حالة تعد على مجرى النيل منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن، وتم إزالة ما يقرب من 1000 حالة تعد منها بالردم والبناء. وكانت وزارة الرى وضعت أول دراسة لرصد التعديات على مجرى نهر النيل فى محيط القاهرة الكبرى فقط، والجزر النيلية فى القاهرة والجيزة، وتم رفعها لمجلس الوزراء فى 2010 خلال الفترة التى تولى فيها، وزير الرى الأسبق، محمد نصر الدين علام، وزارة الرى، مرفقة بالصور والخرائط لجميع أماكن التعديات فى القاهرة الكبرى. ووضعت هذه الدراسة عددا من الأماكن صنفت أنها من المناطق الخطرة التى لا يمكن ترك التعديات فى محيطها أو وجود أى تعديات مستقبلية، وتتحدد هذه النقاط بشكل خاص فى الجزر النيلية، وعدة أماكن أخرى فى المناطق شديدة الكثافة السكانية فى أحياء القاهرة وحلوان والجيزة. ووفقا للدراسة فقد تم تقسيم التعديات على نهر النيل والترع والرياحات والمصارف إلى ثلاثة مستويات للتعديات، طبقا لخطورتها على المجرى المائى والملاحى للنهر. وعلمت «الشروق» أن هذه الدراسة التى كان من المقرر تعميمها لدراسة المجرى المائى للنهر بجميع المحافظات وتضمينها فى استراتيجية المياه 2017، توقفت لعدم اهتمام الإدارة السياسية وقتها، لكن وزراء الرى الذين تعاقبوا على وزارة الرى لم يقرروا إعادة استكمالها مرة أخرى. بينما رصد تقرير آخر لقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى، أن إجمالى حالات التعدى على نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد يصل إلى 16 ألف حالة، منذ ثورة يناير حتى الآن، بالإضافة إلى مئات الآلاف من التعديات خلال ال30 عاما الماضية.
