أكد الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية أقل تأمينا من البنوك والفنادق، وانه يجب على الجهات المعنية بأمن الجامعات وضع خطة عاجلة لتأمينها، مضيفا: «رئيس الجامعة ليس وزير داخلية أو لواء شرطة مسئول عن هذه المهمة» على حد قوله، مؤكدا أن طلاب جماعة الإخوان وراء أعمال العنف التى تشهدها الجامعات، والتى كان آخرها تهديد بعض عمداء الكليات وترويعهم لعدم تحويل الطلاب المتورطين فى أعمال الشغب لمجلس التأديب، لافتا إلى أن الجامعة حتى الآن، لم تستخدم المواد التى تتيح فصل الطلاب، كما لم تحول أى أساتذة منتمين لجماعة الإخوان للتحقيق كما حدث فى جامعة القاهرة. ورفض عيسى فى حواره مع «الشروق»، عودة الحرس الجامعى بصورته القديمة، مطالبا بأن يترك أمر دخول الشرطة للحرم، لرغبة رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة ستمنع الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة سواء أكانت للمشير عبدالفتاح السيسى أو حمدين صباحى، وفيما يلى نص الحوار: • ما هى الإجراءات الأمنية التى اتخذتها الإدارة بعد تفجيرات جامعة القاهرة؟ قمنا بزيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى بشكل كبير على مداخل الجامعة ووسط الكليات، كما تم تفعيل كاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية وتفتيش السيارات والطلاب تفتيشا جيدا، إضافة إلى تمشيط مقر الجامعة يوميا للكشف عن أية متفجرات، ومنع خروج أى تظاهرات طلابية خارج الحرم. • هل هناك نية لإلغاء الفصل الدراسى الثانى أو تغيير مواعيد الامتحانات؟ الدراسة مستمرة، و180 ألف طالب بالجامعة سيؤدون امتحانات نهاية العام، فلا يمكن التضحية بمستقبلهم بضغط من قلة تريد تحقيق أهداف سياسية. • ما رأيك فى اعتراض طلاب الإخوان على قرار حظر التظاهر خارج الحرم؟ من حقى كرئيس جامعة إغلاق أبواب الحرم، والأمن يغلق فقط الباب الرئيسى لتأمين الجامعة والطلاب لعدم اندساس مجهولين بينهم، فى حين نترك الأبواب الفرعية مفتوحة لخروج الطلاب والموظفين والأساتذة، ولن أسمح بخروج المسيرات خارج الحرم منعا للاحتكاك بين المتظاهرين وقوات الشرطة. • منع تظاهرات الإخوان من الخروج تسبب فى حالة احتقان بينهم وبين الأمن الادارى فما رأيك؟ الأمن الادارى يجب أن يكون له تنظيم قوى، والجامعة «مش سايبة» لطلاب الإخوان، وهناك طلاب حطموا الباب الرئيسى واشتبكوا مع الأمن للخروج بمسيراتهم للشارع. • كيف ستتعامل الجامعة مع خروقات طلاب الاخوان؟ ما يحدث اعتداء على المال العام وسأطبق القانون أيا كانت صورة الاعتداء. • هل استخدمت الجامعة مادة مكافحة الإرهاب ضد المشاغبين؟ حتى الآن لم أستخدمها، وأطبق القانون العادى. • ما هى الحالات التى قد تدفع الجامعة لاستخدام هذه المادة؟ سنطبق المادة فى حالات الشغب والعنف والاعتداء على الممتلكات وتهديد الأرواح، فهى تسهم فى تسريع عملية التحقيق التى تتم فى فترة قصيرة من 7 إلى 10 أيام فقط. • هل من حق عميد الكلية فصل أى طالب دون اللجوء لمجالس تأديب؟ طبقا للقانون من حق العميد، ولكن لابد لإدارة الجامعة من اعتماد العقوبة، وفى حالة موافقة الجامعة على العقوبة يطبق قرار الفصل على الطالب، والفصل ليس نهائيا، فقد يكون سنة أو فصلا دراسيا. • كيف تعاملت الجامعة مع الطلاب المتهمين بمحاولة اقتحام كلية الحاسبات؟ طلاب الإخوان حطموا باب الكلية وفشلوا فى اقتحامها بعد تصدى الطلاب لهم، وطلبت تدخل الشرطة، الا أن التظاهرة انتهت قبل وصولها، ولن أترك الكليات عرضة للخطر وأقف كالمتفرج: «عميد الكلية يصرخ فى التليفون طالبا إنقاذه، وهذا هو رد طلاب الإخوان فى كل مرة يحال فيها بعضهم لمجلس التأديب». • هل أوقفت الجامعة مجالس التأديب بعد تهديدات طلاب الإخوان؟ لم يحدث، ونحن لا نخشى شيئا، على الرغم من أن بعض عمداء الكليات تم تهديدهم بالفعل من قبل طلاب الإخوان. • ماذا عن بروتوكول التعاون بين وزارتى التعليم العالى والداخلية، وهل هناك بالفعل نسخة أخرى تشترط وجود أكشاك وغرف لقوات الشرطة داخل الحرم؟ لا أعلم سوى بالنسخة التى تم نشرها فى وسائل الإعلام، ولا أعلم شيئا عن النسخة المخفية، ولكن يجب الإشارة إلى أن علاقتنا بالداخلية تشمل نقطتين، أولهما أن الداخلية لو استطاعت تأمين محيط الجامعة من الخارج أهلا وسهلا، وهذا يحدث حاليا، أما النقطة الثانية وهى فى حالة وقوع أى أحداث عنف فشل الأمن الادارى فى السيطرة عليها فمن حق الجامعة استدعاء الشرطة للدخول للتعامل مع الموقف. • تردد فى الآونة الأخيرة تواجد بعض ضباط الشرطة بالزى المدنى داخل الجامعة فما رأيك؟ لا يوجد فى الجامعة أى أفراد مباحث، جميع المتواجدين أمن إدارى فقط وهم من يتصدون لمشاكل الطلاب، والجامعة حتى الآن لم تمنع أى تظاهرات بداخلها، ومن لديه أى معلومات فليقدمها لنا، وهناك تنسيق مع قسم الشرطة التابعة له الجامعة، ومن حق ضباطه التواجد فى مكان عملهم، وقد يكون أحد ضباط قسم الوايلى قد حضر لإبلاغ رسالة لأفراد الأمن الإدارى على البوابة، ونؤكد أنه حتى الآن لا يوجد أى تدخل فى تظاهرات الطلاب على الرغم من أنها تتم بدون موافقة الإدارة. • كنت من أشد المعارضين لعودة الحرس الجامعى، فهل توافق على ذلك الآن؟ مازلت أرفض عودة الحرس بصورته القديمة، فكيف يؤمن عميد شرطة و3 عساكر الجامعات هل هذا الحرس المكلف بتأمين الجامعات، نحن نريد أمنا حقيقيا أمن يحافظ على الأرواح والممتلكات مثل أمن الفنادق والنوادى والبنوك، وللأسف الجامعات لا يوجد بها أمن، فعندما يتظاهر 200 طالب يقومون بتصرفات لا تليق بإدخال الطبول وتشويه الجدران وترديد الهتافات المسيئة ضد شخصيات معينة، وكل هذا يحدث ولم يكن ليحدث لو هناك أمن داخل الحرم. • ماذا تقصد بأن الجامعات تحتاج لأمن حقيقى؟ نحتاج أشخاصا يفهمون فى الأمن والأماكن التى تحتاج لتأمين، مثل ضابط الأمن الموجود بالبنك، نحن بحاجة لمؤتمر سريع وعاجل يضم الجهات المعنية بأمن الجامعات لوضع منظومة أمنية ملائمة يمكن تنفيذها، وأنا كرئيس جامعة لست وزيرا للداخلية أو لواء شرطة، ووظيفة الأمن وظيفة متخصصة ومعقدة لها المنوطون بها. • هل توافق على عودة الشرطة ولكن بصورة جديدة؟ ليس شرطا أن تعود الشرطة لتأمين الجامعات، فهناك حلول أخرى منها التعاقد مع شركات أمن متخصصة، وإن كانت مشكلتها الحقيقية فى تكلفتها المرتفعة. • محكمة الأمور المستعجلة أقرت عودة الحرس فهل ستنفذ الجامعة هذا القرار؟ المحكمة الدستورية العليا هى التى ستفصل فى هذا الأمر، وفى رأيى المحكمة الدستورية العليا لو أيدت قرار عودة الحرس فهذا معناه أن يترك الحكم الحرية لرئيس الجامعة فى طلب دخول الشرطة من عدمه، فالأمر فى النهاية سيكون متروكا لرئيس الجامعة حتى بعد الحكم، والدكتور حسام عيسى سبق أن أكد لى أن الحكم بعودتهم يعنى أن الحظر الموجود على الحرس أزيل، ومن حق رئيس الجامعة الاستعانة بهم. • هل ستستخدم هذا الحق؟ أستدعى الشرطة لفض الاشتباكات وهذا لا يعنى مطالبتى بعودة الحرس، وأنا أميل إلى أننا لو استطعنا السيطرة على الاشتباكات بالأمن الإدارى بدلا من الشرطة لكان هذا أفضل منعا للاحتكاك. • ما ردك على الانتقادات التى وجهت لتجربة البوابات الالكترونية باعتبارها إهدارا للمال العام؟ غير صحيح، تجربة البوابات الالكترونية نجحت، قد لا يكون هذا النجاح 100%، ولكنها أثبت كفاءة وخلقت نوعا من الردع النفسى للطلاب بتفتيشهم، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة التى نجحت بنسبة 100% فى تسجيل كل الأحداث التى تقع بالجامعة وساعدت فى التعرف على هوية الطلاب المخربين. • متى سيتم تطبيق الميزانية الجديدة لوزارة التعليم العالى والتى أقرها الدستور الجديد؟ أعتقد أنه سيتم تطبيقها بعد مناقشتها فى مجلس النواب المقبل. • ماذا عن قانون تنظيم الجامعات الذى يتم إعداده حاليا؟ اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، أمامها 6 أشهر لإعداد القانون، وأتمنى أن يعالج القانون الجديد جميع العورات الموجودة فى القانون القديم، فلا يصح أن نتعامل بقانون يتحدث عن واقع مصر فى السبعينيات. ونحن بعيدون عن ثورة التعليم العالى وبحاجة لإعادة الهياكل المالية والإدارية للجامعات، فهل ستظل الجامعات المصرية بهذا الشكل، جامعات ديناصورية مليئة بهذا الكم الكبير من الطلاب، فى حين يبلغ متوسط عدد الطلاب فى أى جامعة متقدمة 30 ألف طالب. • هناك بعض الاتهامات حول وجود قانون جاهز بالفعل لإقراره، ما مدى صحة ذلك؟ غير صحيح، هناك تعاون كبير من بعض رؤساء الجامعات ممن لديهم نية بالفعل للعمل على إصلاح وتطوير الجامعات. • هل تم تحويل أى اساتذة تابعين لجماعة الإخوان للتحقيق كما حدث فى جامعة القاهرة؟ حتى الآن لم يتم تحويل أحد منهم. • هناك اتهامات حول بطلان انتخاب القيادات الجامعية فما رأيك؟ الانتخابات الحالية تمت بناء على قانون، وقانون الجامعات الحالى تم تعديله بشكل يقنن عملية الانتخابات، وجميع القيادات الجامعية الموجودة الآن عينت بصحيح القانون، ورئيس الجمهورية هو من أصدر قرارا بتعيينهم، كما أن اللجنة المشكلة حاليا لتعديل قانون الجامعات تبحث عن أسلوب جديد لاختيار القيادات الجامعية. • وما هو الشكل المناسب لاختيار القيادات الجامعية من وجهة نظرك؟ هناك أساليب كثيرة جيدة، ولكن تحتاج نوعا من الوعى والثقافة لتطبيقها فى مصر، منها أن أضع مواصفات للوظيفة عبر إعلان يتقدم إليه المرشحون، وتشكيل لجنة من حكماء الجامعة وخبراء التعليم لتقييمهم واختيار الأفضل، وهذا ما يحدث فى جامعات أوروبا. • هل ستلتزم الجامعة بقرار الأعلى للجامعات بإنهاء الامتحانات فى 26 يونيو؟ أتصور ذلك. • إلى أى مدى ستلتزم الجامعة بقرار المجلس الأعلى بمنع الدعاية لمرشحى الرئاسة داخل الحرم؟ هناك قانون يمنع الدعاية لمرشحى الرئاسة ومرشحى البرلمان، وسنلتزم بتطبيق هذا القانون، وجميع المرشحين سواسية، ولن يتم السماح رفع صور لأى مرشح داخل الجامعة سواء السيسى أو صباحى.
