* هل يشهد قطاع العقارات انطلاقة هذا العام بعد تراجع أدائه خلال السنوات التى أعقبت الثورة؟ هل أصبح الوقت مناسبا لاقتناء وحدة سكنية جديدة؟ أسئلة تطرحها «الشروق» مع اليوم الأول للملتقى السنوى للمستثمرين العقاريين، «سيتى سكيب»، والذى يبحث سبل تنشيط حركة الاستثمار العقارى فى مصر. * القطاع يترقب الاستقرار السياسى.. والأسعار سترتفع 25% فى العام المقبل * الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم سيزيدان الإقبال على شراء العقارات «من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات خلال العام الجارى نموا ملحوظا، مع الاستقرار السياسى المتوقع أن تشهده البلاد بعد الانتخابات الرئاسية، مما يزيد من اطمئنان المستثمرين والأفراد، ويعزز الإقبال على الشراء»، تبعا لما قالته رحاب طه، محلل قطاع العقارات، ببنك الاستثمار برايم. وتوضح طه أن ارتفاع نسبة التضخم السنوى أحد الأسباب التى تساهم فى نمو القطاع خلال العام، لأن إقبال المواطنين على شراء عقارات سيزيد للحفاظ على قيمة أموالهم من التآكل. تحسن الأداء فى 2013 وكان عدد من كبرى شركات الاستثمار العقارى المقيدة بالبورصة قد أظهرت نتائج إيجابية العام الماضى، حيث أظهرت نتائج اعمال شركة «بالم هيلز للتعمير» تحول الشركة إلى الربحية بدلا من الخسارة التى تكبدتها فى عام 2012، لتحقق صافى ربح ب236.835 مليون جنيه فى 2013، مقابل صافى خسارة ب134.63مليون جنيه، كما حققت مجموعة طلعت مصطفى، نموا فى نتائج أعمالها حيث ارتفع صافى ربح المجموعة ب7%، ليبلغ صافى ربح الشركة منه 585 مليون جنيه فى 2013، مقابل صافى ربح 545 مليون جنيه فى 2013، كما حققت شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» صافى ربح 110 ملايين جنيه خلال الفترة من يوليو 2013 حتى يناير 2014، بارتفاع 37.89% مقارنة بالفترة المقابلة من يوليو 2013 حتى يناير 2014. وكان معدل التضخم السنوى فى فبراير الماضى قد سجل 10.2%. وكان القطاع العقارى قد شهد انتكاسة خلال السنوات التى عقبت الثورة، حيث تراجعت مساهمته فى النمو من 5.1% عام 2010، إلى 2.1% عام 2013. «نتوقع تحركا ايجابيا لسوق العقارات فى مصر خلال 2014»، تبعا لما ذكره يان باول حاسمن، محلل بالمجموعة المالية هيرمس. يقول محلل هيرمس إن المبيعات التى حققتها شركات الاستثمار العقارى الكبرى العام الماضى يدلل على أن القطاع سيشهد انتعاشه خلال العام الحالى. وكانت شركة بالم هيلز قد سجلت زيادة فى ايراداتها خلال العام الماضى لتصل إلى 1.209 مليار جنيه، مقابل 392 مليون جنيه فى 2012، مع زيادة مبيعات الشركة، كما نمت ايرادات مجموعة طلعت مصطفى ب4.8 %، 4.858 مليار جنيه، مقابل 4.636 مليار جنيه فى 2012. «وكان تقرير حديث لمكتب الاستشارات «جونز لانج لاسال» قد أشار إلى أن قطاع السكن من القطاعات المتوقع أن يشهد نموا خلال عام 2014، مع اتجاه عدد من الشركات العقارية لتسليم عدد من الوحدات وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها». ومن المنتظر أن يتم تسليم عدد 600 فيللا من مشروع ميفادا خلال منتصف العام الجارى 2014، فضلا عن تسليمات أخرى فى القاهرة الجديدة فى مشروعات مدينتى، وكايرو فيستفال، وفى مدينة 6 أكتوبر من المتوقع أن يتم تسليم عدد من الوحدات فى مشروع وويست تاون الذى تنفذه شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية (سوديك)، ومشروع نيو جيزة، كما تعتزم بالم هيلز تسليم نحو 2000 وحدة سكنية خلال العام الحالى بجميع مشروعاتها فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، وذلك ضمن خطتها المستقبلية للعام المالى 2014. وحسب تقديرات «لاسال» فإن هناك 36 ألف وحدة سكنية ستضاف خلال العام الجارى. «من المتوقع أن يقود القطاع السكنى النمو فى قطاع العقارات، وخاصة مع استمرار وجود فجوة تقدر ب100 ألف وحدة سكنية سنوية بين العرض والطلب»، تبعا لمحلل المجموعة المالية هيرمس. وقد شهد العام الماضى تطورا ملحوظا فى أداء القطاع السكنى، حيث تم الانتهاء من بناء 3200 وحدة سكنية فى الربع الرابع من 2013، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية منتهية البناء إلى 85 ألف وحدة، وسلمت نحو 1500 وحدة فى مشروع مدينتى، ونحو 480 فيللا فى الرحاب 2، و50 أخرى فى مشروع الهايد باك، وحسب تقرير «لاسال»، كانت هناك تسليمات لوحدات سكنية فى عدد من المشروعات بمنطقة القاهرة الجديدة، فى مشروع «لاك فيو»، ومشروع كايرو فستيفال. وقد شهدت مدينة 6 أكتوبر أكبر حجم من التسليمات بنهاية العام الماضى، حيث تم تسليم 300 وحدة سكنية فى أوراسكوم للإنشاء، فى المرحلة الثالثة من «هرم سيتى، و250 وحدة فى مشروع بالم هيلز. 2014 عام الفرص «عام 2014 عام الفرصة للمشترى، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بجميع أنواعها فى العام القادم بنحو 25%»، تبعا لما ذكره طارق شكرى، وكيل شعبة الاستثمار العقارى، ورئيس أحد شركات التطوير العقارى. شكرى يؤكد أن عناصر الإنتاج الثلاثة المكونة للقطاع العقارى تشهد زيادة، (الأرض ومواد البناء والعمالة)، ويضيف «لقد ارتفعت أسعار مواد البناء خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى بنحو 75%، حيث ارتفع طن الأسمنت (أكثر الخامات المستخدمة فى عمليات البناء من 450 جنيها للطن إلى نحو 750 جنيها)، كما بلغ سعر المتر فى آخر مزاد عقدته هيئة المجتمعات العمرانية للإسكان الفاخر فى بداية العام الماضى إلى ما يزيد على 12 ألف جنيه، جنيه للمتر فى منطقة القاهرة الجديدة. ويشير شكرى إلى أن عنصر العمالة متوقع أن ترتفع تكلفته لأى مستثمر عقارى مع اتجاه الدولة لبناء مشروع المليون، والذى سينفذ خلال خمس سنوات، بما يعنى أن عدد الوحدات التى ينفذها القطاع سترتفع إلى 350 ألف وحدة، وهذا سيزيد الطلب على العمالة. ويؤكد تقرير «لاسال» أن أسعار القطاع السكنى لم تشهد تغييرا فى نهاية العام الماضى، حيث ظلت عند مستوياتها حول 1.125 ألف دولار للمتر بالنسبة للشقق فى القاهرة الجديدة، وارتفعت إلى 1.659 ألف دولار بالنسبة للفيلات، كما ظلت مستقرة عند 897 ألف دولار فى مدينة السادس من أكتوبر. «نتوقع أن تشهد الضواحى السكنية فى شرق وغرب القاهرة طلبا مرتفعا، أكبر من العاصمة، مع اتجاه الكثير من الشركات الكبيرة لنقل المراكز الرئيسية لها فى تلك الأماكن، وتشجيع العاملين بها على السكن بجوار منطقة العمل»، يضيف محلل هيرمس، متوقعا أن تسجل العقارات فى تلك الضواحى ارتفاعا أكبر فى أسعارها من مثيلتها فى وسط العاصمة. ورغم ثبات أسعار التمليك بنهاية العام الماضى، فإن أسعار الإيجار قد شهدت تراجعا خلال الربع الأخير من العام فى كل من القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، متأثرة بعدم الاستقرار السياسى»، تبعا لتقرير دون لا سال. وكان مؤشر عقار ماب مصر، وهو أداة يمكن استخدامها لتقييم الوضع العام للقطاع العقارى المصرى، قد سجل نموا فى مارس الماضى، بنسبة 2.8٪، وهو النمو الذى يرصده المؤشر للشهر السادس على التوالى، (باستثناء شهر يناير)، معتبرا أن استمرار النمو دليل على التحسن الواضح على الطلب العقارى فى السوق المصرية، متوقعا زيادة الطلب على العقار، باستثناء الفترة التى ستشهدها الانتخابات الرئاسية. الفطيم تشعل أسعار القاهرة الجديدة وكان مؤشر عقار ماب قد أشار فى تقرير شهر فبراير الماضى إلى أن إعلان مجموعة الفطيم عن مخطط توسعات سيتى سنتر المعادى والمشروعات الخدمية الجديدة من نوادى رياضية ومؤسسات تعليمية وخدمية بمحور الأوتوستراد والطريق الدائرى فى منطقة دائرى المعادى والهضبة الوسطى، أدى إلى ارتفاعات متصاعدة، فى أسعار العقارات بالمنطقة. وأضاف التقرير أن إنشاء مجموعات استثمارية كبرى مثل المرشدى وتبارك لمشروعات كبرى فى المنطقة قبل سنوات، بالإضافة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية أخرى، من خلال إعلان الحكومة عن ضخ استثمارات جديدة لتنمية البنية التحتية بالمنطقة ساهم فى ارتفاع أسعار العقارات فى تلك المنطقة.
