نددت خمس منظمات حقوقية، اليوم الخميس، بما وصفته "أحكامًا قضائية مخففة" صدرت الاثنين الماضي في تونس ضد شرطييْن أدينا باغتصاب فتاة في سبتمبر 2012. وقضت محكمة تونس الابتدائية الاثنين بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني سبع سنوات نافذة لكل منهما بعد إدانتهما باغتصاب فتاة داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012. كما قضت المحكمة بالسجن عامين نافذين ضد شرطي ثالث أدين بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة. ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس.