• المادة «4» تحدد مدة مجالس إدارات الهيئات الرياضية بأربع سنوات ميلادية.. والقانون شمولى يتضمن 250 مادة من قسمين هما الممارسات الرياضية والهيئات ..والحوكمة الرياضية تمنع اللجوء للمحاكم المدنية • مراجعة القانون البرازيلى والفرنسى والإيطالى والميثاق الأوليمبى قبل الصياغة النهائية ..واستقلالية ميزانية اللجنة الأوليمبية قرر المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة طرح مشروع قانون الرياضة الجديد لحوار مجتمعى يتم الاتفاق فيه على معايير القانون، وآرائهم حول المواد التى تم صياغتها من لجنة الخمسين ثم لجنة العشرة التى تختص بالصياغة النهائية للقانون، على أن يتم ذلك خلال الأسبوع القادم، قبل إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء. فيما تنفرد «الشروق» ببعض نصوص القانون الجديد الذى يتضمن ما يقرب من 250 مادة تختص بجميع أمور الحركة الرياضية فى مصر وتم تقسيمها إلى قسمين الأول الممارسة الرياضية والثانى الهيئات الرياضية ويشمل كل ما يتعلق بالهيئات الرياضية من لجنة أوليمبية واتحادات رياضية وأندية ومراكز شباب تنطبق عليه نفس شروط الأندية، وقد جاء فى المادة الرابعة نص صريح يؤكد على تحديد مدة مجالس إدارات الأندية والاتحادات، حيث جاء نصها «مدة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والهيئات الرياضية التابعة لها أربع سنوات على أن تجرى الانتخابات فى أول جمعية عمومية عقب كل دورة أوليمبية وعلى اللجنة الأوليمبية المصرية إلزام كل الهيئات التى تندرج تحت مظلتها بأن تتوافق لوائحها المنظمة مع المعايير الدولية وبما لا يخالف الميثاق الأوليمبى، وبذلك يتم إسدال الستار على الخلافات التى حدثت فى الفترة الماضية فى بند الثمانى سنوات، كما جاء فى مشروع القانون فصل كامل عن المنازعات والحوكمة الرياضية والتى تم الرجوع فيها إلى عدة قوانين، منها الإيطالية والفرنسية والبرازيلية والإسبانية، حيث طالب القانون بوجود محكمة رياضية أو لجنة لفض المنازعات تختص بالخلافات الرياضية ويجب الحكم فيها خلال 60 يوما، ثم يختصم الطرف الرافض للقرار إلى المحكمة الرياضية الدولية. كما تم تخصيص عدد من المواد للصحة الرياضية والمنشطات، فيما تم الاتفاق على وضع أكثر من 35 مادة تتعلق بالمصطلحات الرياضية ومراكز الشباب التى تتوافر فيها الاشتراطات التى تتوافر فى الأندية الرياضية، فيما أكد القانون أنه لا مجال للتعيين فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية وإطلاق حق الجمعيات العمومية وهيئات الاستثمار وزيادة الهيئات الرياضية والاهتمام بقاعدة الممارسة. وقد عظم القانون دور اللجنة الأوليمبية، حيث جعل لها ميزانية مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتحدد سنويا وفقا لخطط وبرامج وسياسات الاتحادات الأوليمبية على أن تخضع الميزانية لإشراف الأجهزة الرقابية للدولة. وجاء فى باب الإعلام الرياضى الذى ينظم القانون العلاقة بين الهيئات الرياضية ووسائل الإعلام الرياضى بكل أساليبها وأنواعها المعروفة، وفقا لقواعد الدستور والقانون، حيث أكد القانون التزام جميع الهيئات الرياضية بوجود متحدث إعلامى لها ومركز صحفى وإعلامى فى المباريات والبطولات التى تنظمها ويكون عنصرا أساسيا فى تشكيل لجان التنظيم للمباريات والبطولات المقامة على أرض مصر، ويكون الإعلامى المرافق لأى بعثة رياضية خارجية واحدا من أعضاء البعثة ويحظى بالرعاية الإدارية المكفولة لأعضائها من الجهات الرسمية، وتلتزم الهيئات الرياضة بإصدار التصاريح الخاصة للإعلام الرياضى ليقوم بمهمته فى تغطية الأحداث التى تنظمها على أرض مصر بالتنسيق مع جهات عملهم ويخضعون بناء على هذه التصاريح للقواعد المنظمة.
