قرر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة طرح مشروع قانون الرياضة الجديد لحوار مجتمعى يتم الإتفاق فيه على معايير القانون وآرائهم حول المواد التى تم صياغتها من لجنة الخمسين ثم لجنة العشرة التى تختص بالصياغه النهائية للقانون ، على أن يتم ذلك خلال الإسبوع القادم ، قبل إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ، وسوف تنتهى لجنة العشرة من صياغة القانون أوائل الإسبوع القادم . فيما تنفرد "الشروق"ببعض نصوص القانون الجديد الذى يتضمن ما يقرب من ال 250 ماده تختص بجميع أمور الحركة الرياضية فى مصر وتم تقسيمها إلى قسمين الأول الممارسة الرياضية والثانى الهيئات الرياضية ويشمل كل ما يتعلق بالهيئات الرياضية من لجنة الأوليمبية وإتحادات رياضية وأندية ومراكز شباب تنطبق عليه نفس شروط الأندية . وجاء فى المادة الرابعة نص صريح يؤكد على تحديد مدة مجالس إدارات الأندية والإتحادات حيث جاء نصها " مدة مجلس إدارة اللجنة ألأوليمبية والهيئات الرياضية التابعة لها أربع سنوات على أن تجرى الإنتخابات فى أول جمعية عمومية عقب كل دورة أوليمبية . على اللجنة ألأوليمبية المصرية إلزام كافة الهيئات التى تندرج تحت مظلتها بأن تتوافق لوائحها المنظمة مع المعايير الدولية وبما لايخالف الميثاق الأوليمبى ، وبذلك يتم إسدال الستار على الخلافات التى حدثت فى الفترة الماضية فى بند الثمانى سنوات، كما جاء فى مشروع القانون فصل كامل عن المنازعات والحوكمة الرياضية والتى تم الرجوع فيها إلى عدة قوانين منها الإبطالية والفرنسية والبرازيلية والأسبانية. و طالب القانون بوجود محكمة رياضية أو لجنة لفض المنازعات تختص بالخلافات الرياضية ويجب الحكم فيها خلال 60 يوماً ثم يختصم الطرف الرافض للقرار إلى المحكمة الرياضية الدولية وبذلك يرفض القانون الرياضى الجديد أى محاولة للجوء إلى المحاكم العادية والتى يرفضها المياق الأوليمبى واللوائح الدولية ، كما تم تخصيص عدد من المواد للصحه الرياضية والمنشطات. وتم الإتفاق على وضع أكثر من 35 مادة تتعلق بالمصطلحات الرياضية ومراكز الشباب التى تتوافر فيها الإشتراطات التى تتوافر فى الأندية الرياضية، فيما أكد القانون بأنه لامجال للتعيين فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية وإطلاق حق الجمعيات العمومية وهيئات الإستثمار وزيادة الهيئات الرياضية والإهتمام بقاعدة الممارسة . وقد عظًم القانون دور اللجنة الأوليمبية حيث جعل لها ميزانية مستقلة تدرج ضمن الموازنه العامه للدولة وتحدد سنوياً وفقاً لخطط وبرامج وسياسات الإتحادات الأوليمبية على أن تخضع الميزانية لإشراف الأجهزة الرقابية للدولة . وجاء فى باب الإعلام الرياضى الذى ينظم القانون العلاقه بين لالهيئات الرياضية ووسائل الإعلام الرياضى بكافة أساليبها وأنواعها المعروفه وفقاً لقواعد الدستور والقانون ، حيث أكد القانون إلتزام جميع الهيئات الرياضية بوجود متحدث إعلامى لها ومركز صحفى وإعلامى فى المباريات والبطولات التى تنظمها ويكون عنصراً أساسياً فى تشكيل لجان التنظيم للمباريات والبطولات المقامه على أرض مصر. ويكون الإعلامى المرافق لأى بعثة رياضية خارجية واحداً من أعضاء البعثة ويحظى بالرعاية الإدارية المكفوله لأعضائها من الجهات الرسمية ، وتلتزم الهيئات الرياضةي بإصدار التصاريح الخاصة للإعلام الرياضى ليقوم بمهمته فى تغطية الأحداث التى تنظمها على أرض مصر بالتنسيق مع جهات عملهم ويخضعون بناء على هذه التصاريح للقواعد المنظمة . وأكد الدكتور محمد فضل الله المتحدث الرسمى للجنة إعداد القانون بأن هذا القانون شمولى تم الرجوع فيه لأكثر من قانون دولى وسوف يتم طرحه خلال الإسبوع القادم.
