اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الاربعاء ان الازمة في اوكرانيا قد يكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي اذا لم تحظ بإدارة جيدة. وقالت لاغارد في واشنطن بحسب نص خطابها الذي وزع على الصحافيين ان الوضع في اوكرانيا قد تكون له تداعيات اكثر اتساعا اذا لم يحظ بإدارة جيدة. واوكرانيا التي حصلت على اتفاق اولي من صندوق النقد الدولي بشان خطة مساعدة، تقف على شفير الاختناق ماليا وتشهد توترات حادة مع جارها الروسي الذي الحق احدى مناطقها، القرم، بأراضيه. وردا على الحاق القرم، فرض الغربيون عقوبات طاولت عددا من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهددوا بضرب الاقتصاد الروسي بشكل اقوى في حال تصعيد الوضع. وقالت لاغارد في جلسة مساءلة "آمل ان تتبدد التوترات الجيوسياسية لكي يتحرك برنامج صندوق النقد الدولي. وخطة مساعدة الصندوق التي قد تصل قيمتها الى 18 مليار دولار على مدى عامين، ستكون مشروطة بتطبيق السلطات الاوكرانية اجراءات توفير صارمة. وقالت لاغارد : «يبدو ان المحادثات حول العقوبات انتجت بعض التأثير على الاقتصاد الروسي. واضافت «عندما تنظرون الى تدفق الرساميل خارج روسيا وعندما تنظرون الى التغييرات في السياسة النقدية التي اضطروا للقيام بها، فهذا يدل على ان هناك عواقب فورية». وسترتفع قيمة الرساميل التي تغادر روسيا الى 60 مليار دولار في الفصل الاول، بحسب توقعات موسكو. واجرى البنك المركزي الروسي من جهة اخرى بعض التحركات ومنها بيع قياسي لعملات اجنبية بهدف دعم الروبل. وبحسب لاغارد، فإن الازمة الاوكرانية تندرج بشكل عام في اطار تصعيد التوترات الجيوسياسية التي تهدد الافاق الاقتصادية العالمية.