بعد طول انتظار، كشف تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي ضلوع وكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه، في استخدام وسائل استجواب قاسية ضد معتقلين. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن سي آي إيه ضللت حكومة الولاياتالمتحدة، بصورة متكررة، فيما يتعلق بخطورة وفاعلية طرق الاستجواب التي تستخدمها. وقال التقرير إن وكالة الاستخبارات استخدمت "مواقع سوداء سرية" لاستجواب السجناء، وانتهجت أساليب لم تقر سابقا. وتتضمن تلك الأساليب غمر المشتبه بهم في مياه مثلجة، وضرب رأس السجين في الحائط، وتعود تلك الممارسات إلى فترة حكم الرئيس السابق جورج دبليو بوش. وقال مسؤولون اطلعوا على التقرير السري، إن برنامج الاستجواب الذي انتهجته الاستخبارات المركزية قدم القليل من المعلومات الاستخباراتية المفيدة. وأضافوا أن تلك المعلومات كان مبالغا فيها آنذاك، لذلك فإن برنامج الاستجواب ظهر أكثر فاعلية مما كان عليه في الواقع. ويعد التقرير الأخير نتاج عملية استجواب واسعة، قامت بها لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، منذ عام 2009، حول أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وسوف تعقد اللجنة اجتماعا الخميس القادم، لاتخاذ قرار بشأن إرسال نسخة مختصرة من التقرير إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أو لا، من أجل نشره علنا بعد ذلك. انقسامات داخلية ووفقا لصحيفة الواشنطن بوست فإن مسؤولين بمقر الاستخبارات الأمريكية أمروا الضباط بالاستمرار في استخدام أساليب الاستجواب القاسية، حتى بعد اعترافهم بأن السجناء لم يعد لديهم المزيد من المعلومات التي يقدمونها. وقال أحد المسؤولين إن جميع المعلومات الاستخباراتية القيمة التي اعترف بها أبو زبيدة، أحد المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، جاءت تقريبا قبل استخدام أسلوب "الإيهام بالغرق" ضده 83 مرة. وتحدث التقرير أيضا عن انقسامات داخل وكالة الاستخبارات المركزية، ووجود احتجاج ضد الظروف التي يجبر السجناء على تحملها. وذكر المتحدث الرسمي باسم سي آي إيه لصحيفة واشنطن بوست، أن الوكالة لم تر بعد النسخة النهائية من التقرير، لذلك فإنه لا يمكن التعليق رسميا على ما ورد به. وقد تحدث سرا مسؤولون حاليون وسابقون، عن أن الدراسة، المكونة من 6300 صفحة، تتضمن أخطاء واقعية واستنتاجات غير صحيحة. وفي مطلع مارس/ آذار الماضي، اتهمت رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، سي آي إيه باختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة أثناء التحقيق. وقالت السيناتور ديان فينستين إن القرصنة المزعومة "ربما تقوض إطار العمل الدستوري للمراقبة الحكومية".
