حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة أول أبريل المقبل، لبدء محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم ب«إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإشاعة الفوضى في البلاد». وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إن «القضية سيتم نظرها أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة»، لافتا إلى أن «المتهمين في هذه القضية كانوا قد أحيلوا للمحاكمة الجنائية مطلع شهر فبراير الماضي». ومن بين المتهمين: «محمد بديع، محمود غزلان، سعد الحسيني، أحمد عارف، مراد محمد علي، عصام الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع». كان النائب العام أحال 32 متهما في القضية (محبوسين) إلى محكمة الجنايات، مع ضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهاربين، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أنه «في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد)، مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا». وأضافت التحقيقات، أن «جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه».
