حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة الأول من إبريل المقبل لبدء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و50 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً ب«غرفة عمليات رابعة». وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان «عضو مكتب الإرشاد» مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا. وأشارت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.