أكد عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، عدم وجود أى مبادرة تستهدف اسقاط ديون المزارعين أو شراء محصولهم، وتابع: «من يريد أن يقوم بمبادرات فى هذا الشأن عليه أن يدفع المقابل للبنك قبل البدء فى التنفيذ، وكفانا تضحية بالبنك». وأعلن خلال مؤتمر بفرع البنك بالبحيرة، أمس الأول، بحضور الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجنة عمل من خبراء البنك المركزى والبنك الأهلى، لوضع خطة استراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعى بصورة كاملة، ووضع سياسة ائتمانية وتسويات جديدة لمديونيات المزارعين المتعثرين، لافتا إلى وجود جدولة للديون وفقا للمبادرات الجديدة على فترات تتراوح بين 3 و5 سنوات. وأشار سالم إلى أنه وفقا للمبادرات الجديدة سيتم ابلاغ الفلاحين المتعثرين بأنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد فلن يحصل على أى قروض ائتمانية جديدة، لافتا إلى أن حافظة البنك تضم ما بين 600 و700 مليون جنيه قروضا متعثرة. وقال أبوحديد: إن البنك يقدم خدمات مصرفية وقروضا، إضافة إلى وجود شونة بالبنك تمت معاينتها، وأن هناك العديد من التوصيات خاصة بنسبة الفائدة والتى منها تطويل مدة تسديد القروض، منوها بإلغاء الفترة البينية وتقدر ب9 أيام، بين القرض والآخر، طالما قام العميل بتسديد قرضه الأول. وأكد الوزير أنه يجرى حاليا رصد تخفيض قيمة الفوائد والقروض المقدمة للفلاحين، مشيرا إلى أن 11% قيمة الفوائد منها نسبة 4% موزعة على البنك المصرى، ونسبة 4% موزعة على البنك الدولى، و3% تحصل عليها الدولة مقابل الدعم.
