ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن حكومات الخليج كانت سخية في دعمها للحكومة الانتقالية المصرية «المدعومة من الجيش»، حسب وصف الصحيفة، من خلال إنفاق مليارات الدولارات للإشارة إلى موافقتهم على عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي. وقالت الصحيفة، إنه بعد تعهد الإمارات بتقديم مساعدات بقيمة حوالي 7 مليارات دولار، ساعدت في منع انهيار الاقتصاد المصري المتعثر، تحاول الآن ضمان استخدام الشريحة الأخيرة، المقدرة بقيمة 2.9 مليار دولار، بحكمة لدعم الإصلاحات والمساعدة في وضع الاقتصاد على المسار الصحيح. وأوضحت أن الإمارات عينت سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة شركة مصدر الإماراتية للطاقة؛ ليكون مسئولا عن التنسيق مع الحكومة الانتقالية في القاهرة. وأضافت الصحيفة، أنه يقف وراء كرم الإمارات رغبتها في تهميش الإسلام السياسي في المنطقة، مشيرة إلى أن أبو ظبي شنت حملة «قمعية» على الإسلاميين لديها، واعتقلت العشرات، وترجمت على الفور ترحيبها برحيل مرسي إلى دعم مالي. وقال إيهاب حمودة السفير المصري في الإمارات، إن الجولة الأولى من مساعدات أبوظبي استخدمت لحماية العملة ووقف انهيار الاقتصاد المتعثر. وتحاول الحكومة المصرية الآن تعزيز الاقتصاد، من خلال إطلاق حزمة التحفيز الثانية في أقل من ستة أشهر، التي تقدر ب4.87 مليار دولار وتمولها الإمارات بشكل أساسي. وقال محمد قنديل السكرتير السياسي في السفارة المصرية بأبوظبي، إن هدف المساعدات تمويل المشروعات التي لها أهداف تنموية محددة، وغير الهادفة للربح وموجهة للفقراء ولها انعكاس سريع على الشارع المصري «وهذا يتضمن المساعدة في بناء صوامع لتخزين القمح وتجديد المراكز الطبية». كما ستساعد «مصدر» في إقامة مشروعات الطاقة في المناطق الريفية النائية، وتسعى لإنتاج مكونات تكنولوجيا الطاقة المتجددة. ويقول مراقبون من الإمارات، إن هذه الدولة الخليجية تعزز تصدير نسخة معدلة من نموذجها الاقتصادي لمصر، مما يساعد على توسيع نطاق الصناعات الخدمية. ويؤكد قنديل، أن هناك محادثات جارية بالفعل مع المؤسسات الإماراتية؛ لتقديم المشورة بشأن تأسيس مناطق التجارة الحرة الجديدة في مصر.
