«نظام الأجور فى الجهاز الحكومى المصرى ملىء بالعديد من المشكلات، ويحتاج إلى إصلاح جذرى، فالرواتب غير كافية، وتقف عند مستويات متدنية جدا، لا تناسب الزيادة فى الأسعار، وبالتالى لا توفر مستويات معيشة لائقة، كما أن هناك شكا فى القيمة الحقيقية للبدلات والحوافز التى يحصل عليها العاملون»، كانت هذه هى النتائج الرئيسية التى توصل إليها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فى دراسته حول «إصلاح نظام الأجور والرواتب للعاملين فى الجهاز الحكومى فى مصر». وبتحليل تطور نظام الأجور فى مصر، وجد مؤلفو الدراسة أن الحد الأدنى للأجر الحكومى تم تحديده عند 35 جنيها شهريا فى عام 1984، ولم يتغير حتى الآن، وفى المقابل قد تم وضع شرط فى نفس العام ألا يزيد الحد الأقصى لراتب أى موظف حكومى على 20000 جنيه سنويا (1667 جنيها شهريا)، إلا أن هذا الرقم زاد فى عام 2000، ووصل إلى 54000 جنيه سنويا (4500 شهريا). ومن ناحية أخرى، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجر الأساسى لموظفى الدرجة السادسة، يحمل أغلبيتهم مؤهلا أقل من جامعى، 35 جنيها شهريا، فإنه يصل إلى 216.9 جنيه فقط شهريا بالنسبة لوكيل أول وزارة، «وهذا بدوره يجعل العامل المصرى ليس لديه أى حافز لتطوير مهاراته وإمكاناته»، من وجهة نظر مؤلفى الدراسة. وتجد الدراسة أن هناك علاقة بين العلاوة الخاصة وسنوات إضافتها من ناحية، وفترات الانتخابات الرئاسية من جهة أخرى، فال20% التى تم إقرارها عام 1987، تمت إضافتها للراتب الأساسى فى 1992 (السنة التالية للانتخابات الرئاسية)، كما أن ال20% التى أُقرت فى عام 2001، تمت إضافتها فى 2007 (سنة التالية للانتخابات). وفى الاتجاه ذاته، كان برنامج الحملة الانتخابية للرئاسة فى عام 2006، قد وعد بزيادة نسبتها 100% فى الأجور بحلول عام 2011 (سنة الانتخابات)، «والتى لم يتعد المتحقق منها نسبة 55% حتى منتصف العام الحالى» تبعا للدراسة. وتتساءل الدراسة «بعد كل هذه الزيادة والعلاوات، هل راتب الموظف الحكومى فى مصر متناسب مع الزيادة فى الأسعار، ويضمن له حياة لائقة؟»، وللتوصل للإجابة، استطلع مؤلفو الدراسة رأى 100 موظف حكومى فى مختلف أجهزة الدولة، ووجدوا أن 82% منهم غير راضٍ تماما عن إجمالى راتبه الشهرى (بعد إضافة مختلف الحوافز والعلاوات)، ومن ناحية أخرى يرى 97% من العينة أن راتبهم غير متناسب إطلاقا مع مستوى الزيادة فى الأسعار، ولا يكفى لسداد احتياجاتهم الأساسية. وحول مدى رضائهم عن العلاوات والحوافز، فإن 76% من المستطلع آراؤهم يعتقدون أن توزيع الحوافز فى القطاع الحكومى غير عادل، ولا يقوم على أساس الكفاءة، كما وجدت الدراسة أن 87% لا يشعرون بالرضا فيما يخص العلاوة الاستثنائية (30%) التى أقرتها الحكومة فى مايو 2008، مبررين ذلك بأن معدل الزيادة فى الأسعار وقتها كان أعلى منها. وعند سؤالهم عن الأسباب الرئيسية التى دفعتهم للعمل فى القطاع الحكومى، ذكر 30% منهم أن «الشعور بالأمان والاستقرار» هو العامل الرئيسى بالنسبة لهم، فى حين أن «هيبة الوظيفة الحكومية» مثلت الدافع ل8.2% منهم، ونفس النسبة (8.2%) تعتقد أن «الأجور والحوافز الحكومية» هى التى دفعتها للعمل فى هذا القطاع، وأخيرا ترى نسبة لا تتعدى 2.3% أن الوظيفة الحكومية تمكنهم من العمل فى وظيفة أخرى إضافية. ولا يتمكن 76% من المستطلع آراؤهم من ادخار أى جزء من راتبهم، ويضطرون إلى الانضمام إلى «جمعيات»، لسداد التزامهم وديونهم، وليس بغرض الادخار. ولمواجهة كل ذلك، دعت الدراسة إلى عمل إصلاح جذرى لنظام الأجور فى القطاع الحكومى، وطرحت عددا من الوسائل والإجراءات لتدبير الزيادة المطلوبة فى الأجور، من بينها ترشيد الإنفاق من جانب كبار الدولة والوزراء على السيارات باهظة الثمن، وتكلفة تأثيث المكاتب، ووضع حد أقصى لإجمالى الأجر الحكومى، والتأكيد على أن الموارد المتحققة فى بعض القطاعات فى الدولة ليست حكرا على العاملين بها، مثل مصلحة الضرائب وقطاع البترول وقناة السويس، وتطبيق أفضل لقانون الضرائب، خاصة على الفئات ذات الدخل المرتفع، وتطبيق فعال للضرائب العقارية الجديدة.
