تشديد الغرامات وإلغاء عقوبة الحبس فى تلقى التمويل من الخارج ومخالفة شروط الدعاية تضمن المشروع النهائى لقانون الانتخابات الرئاسية الذى أعدته رئاسة الجمهورية وأرسلته للمراجعة فى قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس الأول، عدة تعديلات فى باب العقوبات. وتنوعت التعديلات بين التشديد فى رفع الحد الأدنى والأقصى لمدد السجن والغرامات الموقعة على بعض الجرائم، واستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة فى جميع الجرائم ذات الطابع المالى، كمخالفة شروط الدعاية الانتخابية وتلقى الأموال من الخارج. ولم يعدل المشروع العقوبات التى تضمنها فى السابق، وعلى رأسها الغرامة 500 جنيه للتخلف عن التصويت بغير عذر، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف لتدوين بيانات غير صحيحة فى نماذج تأييد المرشحين، والحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 500 جنيه إلى ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لمن يصوت دون أن يكون له الحق فى الانتخاب، والحبس والغرامة من ألفى إلى 50 ألف جنيه لارتكاب أفعال من شأنها تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وفيما يلى تنشر «الشروق» جميع التعديلات التى طرأت على باب العقوبات فى المشروع.