نظم، اليوم الأربعاء، جميع العاملين بمختلف مكاتب ومقار الشهر العقاري بمركز محافظه كفر الشيخ وعددها 12 مكتبا ومقرا بمختلف المراكز إضرابا عن العمل لليوم الثاني على التوالي . واعتبر العاملون المضربون قرار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقاري من 50% إلى 100% عقب إعلان إضرابهم، لا يمثل أي شيء من المطالب. وأكدوا أن موظفي المحاكم وهيئة قضايا الدولة يتقاضون 500 جنيه مبلغا ثابتا بدل إعاشة، وهم بعد الزيادة يتقاضون 200 جنيه. وأضافوا، أن الدستور الجديد ينص على مساواة جميع الجهات المعنية والتابعة لوزارة العدل. كما تجمع عشرات الأهالي والمواطنين أمام مكتب الشهر العقاري الرئيسي بمدينة كفر الشيخ المغلق من أجل توثيق عقود وتوكيلات، معبرين عن غضبهم لتوقف مصالحهم بسبب الإضراب "على حد قولهم". قالت هالة محمود ربة منزل، إنها أتت الشهر العقاري لتوثق توكيل للمحامي خشية دخولها السجن هى وأولادها، وهى لا تعرف ماذا تفعل خاصة بعد غلق الشهر العقاري. وأضاف علي الشريف، أتيت لتوثيق أوراق خاصة بالسفر للسعودية، وفى حالة عدم توثيق التوكيلات سأتأخر عن سفري وسيضيع العقد الذى حصلت عليه بعد مشقة وبذلك يضيع مستقبلي ولا أعرف ماذا أفعل ، مطالبا من المسؤولين السماع الى العاملين المضربين وتنفيذ مطالبهم حتى نقضى مصالحنا التي توقفت تماما "بحسب قوله" .